وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 409 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
البرلمان يقر حالات إعادة النظر في أحكام الجنايات والجنح
وتنص المادة 409 على السماح بطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في قضايا الجنايات والجنح في الحالات التالية:
- إذا تم الحكم على المتهم بجريمة قتل، ثم تبين أن المدعى عليه ما زال على قيد الحياة.
- إذا صدر حكم على شخص بشأن حادث معين، ثم صدر حكم آخر لشخص آخر بنفس الواقعة، وكان هناك تناقض بين الحكمين، مما يشير إلى براءة أحد المحكوم عليهما.
- إذا تم الحكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة بسبب شهادة الزور وفقًا للقانون، أو إذا تم الحكم بتزوير وثيقة تم تقديمها خلال سير الدعوى وكان لها تأثير على الحكم.
- إذا كان الحكم يعتمد على حكم صادر من محكمة مدنية أو محكمة الأسرة وتم إلغاء هذا الحكم لاحقًا.
- إذا ظهرت وقائع جديدة أو تم تقديم مستندات كانت غير معروفة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق إثبات براءة المحكوم عليه.