حكومة بنغلادش السابقة وراء جرائم “محتملة” ضد الإنسانية

تقف حكومة بنغلادش السابقة وراء هجمات واسعة النطاق وممنهجة ارتكبت في حق المتظاهرين العام الماضي بينما كانت تحاول البقاء في السلطة، بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة الأربعاء، محذرة من أن الانتهاكات قد ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.

وقدر تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حصيلة قتلى الحملة الأمنية للشرطة ضد المتظاهرين الذين نجحوا أخيراً في إطاحة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، بنحو 1400 شخص سقطوا بين الأول من يوليو (تموز) والـ15 من أغسطس (آب) العام الماضي، وهي الفترة التي ركز عليها التحقيق.

وأفادت الأمم المتحدة بأنه قبل إطاحة الشيخة حسينة في ثورة قادها الطلبة في أغسطس الماضي، أشرفت حكومتها على حملة أمنية ممنهجة استهدفت المتظاهرين وغيرهم، وشملت “مئات عمليات القتل خارج نطاق القضاء”.

وتحدث التقرير عن “مبررات منطقية للاعتقاد أن جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والسجن، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ارتكبت”.

وأضاف أن هذه الجرائم المفترضة التي ارتكبتها الحكومة وعناصر عنيفة في حزبها “رابطة عوامي” وأجهزة الأمن والاستخبارات البنغلادشية، كانت جزءاً من “هجوم واسع وممنهج ضد المتظاهرين وغيرهم من المدنيين بهدف تحقيق مسعى الحكومة السابقة ضمان استمرارها في السلطة”.

وتحدت حسينة (77 سنة) التي فرت إلى الهند المجاورة مذكرة توقيف في حقها، لتحاكم في بنغلادش بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأطلقت المفوضية مهمتها لتقصي الحقائق بناء على طلب الرئيس الموقت في بنغلادش محمد يونس، فأرسلت فريقاً يشمل محققين في مجال حقوق الإنسان وطبيباً شرعياً وخبير أسلحة إلى البلاد.

ويعتمد تحقيق الأربعاء بصورة أساس على أكثر من 230 مقابلة سرية ومعمقة أجريت في بنغلادش وعبر الإنترنت مع ضحايا وشهود وقادة احتجاجات ومدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، فضلاً عن مراجعات لملفات طبية وصور وتسجيلات مصورة وغير ذلك من الوثائق.