المهاجرون غير الشرعيون لن يحصلوا على الجنسية البريطانية

شددت حكومة المملكة المتحدة قوانين الهجرة لتمنع المهاجرين غير الشرعيين من الحصول على الجنسية البريطانية مهما طالت مدة إقامتهم في البلاد.

وتنص الإرشادات الجديدة التي أعلنتها وزارة الداخلية أخيراً، على أن أي شخص يدخل بشكل غير شرعي عبر رحلة “خطيرة على متن قارب أو أي وسيلة نقل أخرى”، لن يُمنح الجنسية البريطانية مهما كان الوقت الذي قضاه في المملكة المتحدة.

الداخلية حرصت في بيانها على توضيح القرار من دون لبس، فأثارت سخط “مجلس اللاجئين” وبعض نواب حزب العمال الحاكم مثل ستيلا كريسي التي قالت إنه إعلان صريح بأن “اللاجئين سيظلون إلى الأبد مواطنين من الدرجة الثانية”.

يقول “مجلس اللاجئين” إن القرار سوف يحرم أكثر من 71 ألف لاجئ من الحصول على الجنسية البريطانية، وبحسب الرئيس التنفيذي للمجلس إنفر سولومون “تتعارض الخطوة التي اتخذتها الحكومة مع المنطق، ويصعب على اللاجئين الاندماج في المجتمع”، لذلك هو يدعو الحكومة إلى إعادة النظر في القرار الجديد بشكل عاجل.

وارتفع عدد الواصلين إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة انطلقت من السواحل الفرنسية، بنحو الثلث منذ تولي حزب العمال منصبه قبل 8 أشهر، حيث دخل البلاد 25 ألف شخص بين 4 يوليو (تموز) 2024 إلى 6 فبراير (شباط) الجاري، بنسبة زيادة 28 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها بين عامي 2023 و2024.

وكشف عن القرار للمرة الأولى من خلال إرشادات “حرية الحركة” التي عممت على موظفي التأشيرات والهجرة يوم الاثنين الماضي، وتشمل هذه التغييرات أي شخص دخل بطريقة غير شرعية بما في ذلك الموجودون بالفعل قبل صدور القرار.

وفق القيود الجديدة، أي شخص يتقدم بطلب الجنسية اعتباراً من 10 فبراير 2025 بعد أن دخل البلاد بشكل غير قانوني لن يقبل طلبه، أما في السابق فقد كان يجب على هؤلاء الانتظار لمدة 10 سنوات قبل أن يتقدموا بطلب الجنسية.

بموجب قانون جديد أصبح دخول المملكة المتحدة من دون إذن “جريمة”، على رغم أن القانون الدولي لا يؤيد معاقبة اللاجئين على الوصول غير القانوني للدول.

مرر البرلمان البريطاني يوم الإثنين الماضي مشروع قانون “أمن الحدود” الجديد الذي أعده حزب العمال بعد وصوله للحكم في يوليو الماضي، وهو يلغي خطة “المحافظين” بشأن ترحيل المهاجرين إلى رواندا، لكنه يطلق يد حرس الحدود والشرطة والجهات المختصة وراء المهاجرين غير الشرعيين ومهربي البشر.

قانون “أمن الحدود” يعتبر مهربي البشر “إرهابيين”، ويخلق جريمة جديدة تتمثل في تعريض شخص آخر للخطر أثناء عبور غير قانوني للقنال الإنجليزية، أما من وجهة المحامي المختص كولين ييو فإن كل هذا “يعد انتهاكاً لاتفاقية اللاجئين”.

على ضفة المعارضة، يبدو أن القرارات الجديدة تجاوزت دعوات زعيمة “المحافظين” كيمي بادينوك إلى “منح الجنسية والإقامة الدائمة إلى أولئك الذين أظهروا التزاماً حقيقياً تجاه المملكة المتحدة”، متعهدة بتشديد قواعد الجنسية إذا عاد حزبها الأزرق للسلطة بعد 5 سنوات كي يصعب على المهاجرين الاستقرار في المملكة المتحدة.

وسبق إصدار القرارات الجديدة، إطلاق الحكومة لحملة مداهمات واسعة بحثاً عن مقيمين غير شرعيين في الدولة، شملت 828 منشأة ومبنى منها صالونات تجميل ومغاسل سيارات ومطاعم، فاعتقلت كثيرين تمهيداً لترحيلهم إلى أوطانهم.