أكدت الدكتورة داليا محمود رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام أن تلك الاستراتيجية التى ترتكز على تطوير الكوادر البشرية، لكون النيابة اليد الفاعلة فى تحقيق العدالة، وجاءت الاستراتيجية وفقا لخطة مصر 2030، وتتناغم مع رؤية الدولة المصرية، بهدف تعزيز مهارات الشباب وتطويرهم.
يأتي ذلك خلال مراسم اطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد شوقى النائب العام، منذ قليل.
هذا وقد أشارت الدكتورة داليا محمود رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، إلى أن الاستراتيجية جاءت كاطار يتوافق أهدافه فأعضاء النيابة هم من يحملون مسئولية تطبيق القانون وتحقيق العدالة والحرية، وتعزيز مهاراتهم مما يجعلهم قادرين على التطوير، كما التطوير لا يمكن فقط بأعضاء النيابة وانما أيضا لمأمور الضبط القضائى، وأن تحقيق العدالة لا يتم فقط فى قاعات المحاكم ولكن لابد أن يكون للجميع وتحقيقه لا بد من الاستفادة من مثل هذه الاستراتيجية.
وأضافت أن من أهداف الاستراتيجية أيضا، إيجاد المرافعة الفعالة التى تعتمد على الرصد والتحليل المستمر والدقيق لبناء الخطة الشهرية على اسس صحيحة، وبناء قدرات المترافع ولقد جاء هذا الهدف لما رصدته ادارة التدريب فى النيابة العامة، لتقديم الدعم المشورة لبقية الأعضاء فى المرافعة.
ويتم قياس الأداء وفقا لتقييم جودة المرافعات المقدمة وتحليل نسبة أحكام الإدانة التى تترافع فيها ومتابعة مدى زيادة الأعضاء المتراجعين الذين أصبحوا مدربين لزملائهم، وقياس حجم انتشار المرافعات التى تم التدريب عليه.
وعرضت النيابة العامة عبر شاشة العرض خلال احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، ومراسم توقيع بروتوكولات التعاون بين النيابة العامة وعدد من الوزارات.
حضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والمستشار محمود فوزى وزير الشئون البرلمانية، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء،والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور احمد هنو وزير الثقافة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، فضلا عن رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس المجلس القومي للأعاقة.
وبدأت مراسم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بتقديم من الإعلامى رامى رضوان، وبتلاوة آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ ماهر الفرماوى.
هذا وقد شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،على هامش حضوره اليوم، احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار إلى أن وزارة التضامن هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الطرفين.
نقلاً عن : الوفد