تمكن الملياردير إيلون ماسك من الحصول على دور رئيسي في حكومة ترامب بعد تشكيل لجنة كفاءة حكومية تحت قيادة ماسك، والتي تم تكليفها بخفض تكاليف الحكومة وزيادة كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية. ومنذ انضمامه للحكومة، شهدت العديد من التطورات، التي نناقشها في الحلقة الخامسة من سلسلة “إيلون ماسك بين السياسة والتقنية”.
مخاوف وتهديدات مرتبطة بمشاركة ماسك في اللجنة الحكومية
أدى الأسلوب السريع الذي اتبعه ماسك في التعامل مع الوكالات الفيدرالية إلى احتجاجات ودعاوى قضائية. حيث اعتبر منتقدوه أن فريقه في وزارة كفاءة الحكومة الجديدة يتجاهل القانون والفصل الدستوري بين السلطات. كما أثاروا القلق بشأن قدرة الوزارة على الوصول إلى كميات ضخمة من المعلومات الحساسة عن المواطنين الأمريكيين.
تتناقض تحركات ماسك في الحكومة مع مسيرته في مجال الأعمال، إذ أن هناك فرقًا شاسعًا بين إصلاح الوكالات الحكومية وأعمال القطاع الخاص. الحكومة توفر خدمات حيوية يمكن أن يكون لفشلها عواقب وخيمة، كما أنها تمتلك بيانات خاصة وحساسة عن المواطنين من دافعي الضرائب إلى العملاء السريين لوكالة المخابرات المركزية.
من جانبهم، يعتقد ماسك وفريقه في وزارة كفاءة الحكومة أنه يتم تحويل حوالي مليار دولار أسبوعيًا من وزارة الخزانة إلى حسابات احتيالية. ووفقًا للتقرير، قال الرئيس ترامب إن هذا قد يساهم في تقليص الدين الوطني الأمريكي، الذي يقدر بتريليونات الدولارات، حيث يعتقد أن الدين البالغ 36.2 تريليون دولار قد يكون في الواقع أقل من التقديرات بسبب الاحتيال.
التعامل مع تحديات تشريعات العمل
أشار ماسك إلى أن هيئة كفاءة الحكومة ستكون مفيدة لشركته “سبيس إكس”، حيث صرح عبر “X” أن أعماله قد تصل إلى المريخ قريبًا طالما لم تتأثر بالبيروقراطية الفيدرالية. كما أكد أن إدارة كفاءة الحكومة هي الطريق الوحيد لتحقيق امتداد الحياة خارج كوكب الأرض.
ومع ذلك، يواجه ماسك العديد من التحقيقات والاتهامات الفيدرالية في الولايات المتحدة تتعلق بقضايا مثل التمييز وحماية البيئة، بالإضافة إلى انتهاكات تشريعات العمل. حيث يُعتبر إلغاء القيود التنظيمية، الذي سيقوده ماسك في إدارة ترامب، خطوة قد تؤدي إلى خلق ظروف عمل أكثر خطورة وتدهور بيئي، بينما تعزز الثروة الخاصة.