في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة المزيد من المشروعات، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي لتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين، أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن طرح 13.3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية الجديدة المرفقة عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، بإجمالي 2172 قطعة أرض موزعة على 22 محافظة بمساحات وأنشطة متنوعة، مما سيسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.
أراض صناعية جديدة بـ 13 مليون متر مربع
يتزامن هذا الطرح مع إعلان الفريق الوزير عن إطلاق المرحلة الثانية من منصة “مصر الصناعية الرقمية”، حيث تم إضافة ثلاث خدمات جديدة يمكن التقدم لها إلكترونيًا، وهي خدمات (تراخيص البناء، بيان الصلاحية، والسجل الصناعي)، ليصبح إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة 6 خدمات، مع استمرار إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني.
ويأتي طرح الأراضي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام. كما يهدف إلى توفير فرص استثمارية جديدة، تشجيعًا للاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي.
وأوضح الوزير أن الأراضي المطروحة موزعة على 22 محافظة، تشمل (القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح، شمال سيناء)، بهدف تحقيق التوازن الجغرافي في التنمية. كما تشمل الأنشطة صناعات غذائية، دوائية، هندسية، كيماوية، مواد بناء، وغزل ونسيج.
وستتاح الفرصة للمستثمرين للتقديم على فرصتين، واحدة أساسية وأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقديم على فرصة واحدة كما كان في السابق. يمكن التقديم عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” بدءًا من 1 مارس 2025.
وتشمل إجراءات التقديم على المنصة تسجيل الدخول، تحميل كراسة الشروط، البحث عن الفرص الاستثمارية عبر الخريطة، وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا، بالإضافة إلى الدفع الإلكتروني لمقدم الحجز.
وفي إطار التيسيرات للمستثمرين، سيتم تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض، كما سيتم تبسيط دراسة الجدوى والاكتفاء بنموذج مبسط للمشروع، وتخفيض جدية الحجز إلى 10% من قيمة الأرض.
وسيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقديم، مع إتاحة نتائج التخصيص عبر المنصة الإلكترونية.
ويهدف هذا الطرح الدوري كل ثلاثة أشهر إلى تعزيز الشفافية وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مشروعات صناعية، بالإضافة إلى دعم توطين الصناعة في مصر وتكامل سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
كما يأتي الطرح بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية من منصة “مصر الصناعية الرقمية”، التي تضم خدمات إضافية تسهم في تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتوفير وقتهم وجهدهم عبر التعامل الإلكتروني.