نجحت قوى الأمن الفلسطينية في رام الله، في مساء السبت، في إحباط جريمة سطو مسلح على أحد محال الصرافة، وذلك في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنه تم القبض على أربعة أشخاص في حالة تبليس وهم في حالة استعداد لتنفيذ الجريمة.
وفي هذا السياق، أكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي أرزيقات أن المشتبه بهم كانوا قد خططوا للعملية، وقاموا بمراقبة المحل وتنفيذ أعمال تحضيرية، بما في ذلك إطلاق النار في محاولة لتنفيذ السطو.
وأوضح، أن جهاز المخابرات العامة تمكن من إحباط الجريمة، بإسناد الشرطة والمؤسسة الأمنية، وتم ضبط السلاح والمركبة التي استخدمها المشتبه بهم، وجارٍ تسليمهم للشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
اقرأ أيضاً: أفراح السودانيين تتواصل بانتصار الجيش: “بكرة بيخلص هالكابوس”
تُعتبر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وعلى رأسها قوات الأمن الوطني، الركيزة الأساسية في حفظ الأمن العام والاستقرار داخل الأراضي الفلسطينية. تأسست هذه القوات كهيئة نظامية ذات صبغة عسكرية، مهيكلة بتشكيلات ميدانية وكتائب، وتخضع مباشرة لقيادة الرئيس الفلسطيني بصفته القائد الأعلى لقوى الأمن.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
اقرأ أيضاً: أفراح السودانيين تتواصل بانتصار الجيش: “بكرة بيخلص هالكابوس”
المهام الرئيسية لقوات الأمن الوطني:
حفظ الأمن والنظام العام: تعمل القوات على ضمان استتباب الأمن والاستقرار في المناطق الفلسطينية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة النظام العام.
مساندة الأجهزة الشرطية: تقدم الدعم والمساعدة لأجهزة الشرطة في تنفيذ مهامها، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلًا إضافيًا لضبط الأمن.
السيطرة على مداخل ومخارج المدن: تتولى القوات مسؤولية مراقبة وتأمين المداخل والمخارج الرئيسية للمدن الفلسطينية، للحيلولة دون تسلل العناصر المخلة بالأمن.
حماية الحدود والمعابر: تُكلف القوات بحماية الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية، لضمان سلامة الأراضي الفلسطينية ومنع أي اختراقات أمنية.
بالإضافة إلى المهام المذكورة، تلتزم قوات الأمن الوطني باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وتؤدي واجباتها ضمن الحدود التي يرسمها القانون. يُقدر عدد أفراد هذه القوات بحوالي 45,000 عنصر، يعملون في مختلف التخصصات الأمنية والعسكرية.
تواجه الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحديات متعددة، أبرزها الظروف السياسية المعقدة والاحتلال المستمر، مما يتطلب منها تكيفًا مستمرًا وتطويرًا لقدراتها لمواكبة المستجدات. وفي هذا السياق، أُطلقت مبادرات تهدف إلى إصلاح وتطوير الهياكل التنظيمية للقطاع الأمني، بهدف تعزيز دوره في إرساء الديمقراطية والدفاع عن أمن المجتمع والحفاظ على السلم الأهلي.
في الختام، تلعب الأجهزة الأمنية الفلسطينية دورًا حيويًا في حفظ الأمن العام والاستقرار، من خلال تنفيذ مهام متعددة تتنوع بين حفظ النظام، مساندة الأجهزة الشرطية، حماية الحدود، واحترام حقوق المواطنين، مما يسهم في بناء مجتمع آمن ومستقر.
نقلاً عن : الوفد