أطلق الرئيس باسيرو جوماي فاي، في ديامنياديو، “الصفقة التكنولوجية الجديدة” (NDT)، وهي استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في السنغال وجعلها محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الصفقة التكنولوجية الجديدة
وصل مركز ديامنياديو الدولي للمؤتمرات، الذي يقع على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من داكار، إلى ذروته يوم الاثنين. تم الإعلان عن “الصفقة التكنولوجية الجديدة” التي أعلن عنها باسيرو ديوماي فاي قبل شهر خلال مؤتمر المديرين العامين (CAMP) للتو، وهي تمثل بداية حقبة جديدة للدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
باستثمار إجمالي قدره 1,105 مليار فرنك أفريقي، بما في ذلك 950 مليار تم تحديدها بالفعل في الميزانية، يعد هذا المشروع جزءًا من أجندة التحول الوطني للسنغال 2050 للسلطات السيادية الجديدة، مما يشكل نقطة تحول حاسمة في التحديث الرقمي للبلاد.
وشدد الرئيس فاي على أن هذه الاستراتيجية تنطلق من رؤية واضحة واستباقية لجعل الرقمية رافعة للتنمية. وأعلن: “يجب علينا تأمين بنيتنا التحتية، وحماية بياناتنا المهمة، وتشجيع ظهور شركات وطنية رائدة قادرة على الوصول إلى المستوى الدولي”.
وشدد على أنه في عالم أصبحت فيه التكنولوجيا الرقمية “رافعة أساسية”، من الضروري أن تعيد السنغال تحديد أولوياتها من خلال التركيز على الابتكار والتكنولوجيا من أجل ضمان مستقبل مزدهر لمواطنيها، مشيرا إلى أن رقمنة الخدمات العامة تمثل أولوية مطلقة.
وترتكز الصفقة التكنولوجية الجديدة على أربعة محاور رئيسية: تعزيز البنية التحتية الرقمية ورقمنة الخدمات العامة وتطوير الاقتصاد الرقمي ووضع السنغال كمركز تكنولوجي إقليمي.
ومن خلال هذه التوجهات الجديدة، تخطط السنغال لتأمين شبكات اتصالاتها وتحسين قدرات التخزين وضمان تحكم أفضل في تدفقات البيانات.
والهدف أيضًا هو تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال إنشاء نافذة مواطنة واحدة وهوية رقمية عالمية، وبالتالي تسهيل الوصول إلى الخدمات لجميع السنغاليين.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحكومة إلى تدريب 100 ألف خريج و5000 خبير معتمد سنويًا، واعتماد 500 شركة ناشئة، وخلق 350 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع الرقمي.
ومن خلال المحور الرابع، سيشمل الطموح جذب الاستثمارات وتعزيز التآزر بين شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية.
ويتمثل الهدف العام لهذا المشروع، الذي سيتم تنفيذه إلى غاية 2034، في تحقيق مساهمة رقمية بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إصلاح حكامة القطاع وضمان الولوج الرقمي العادل، لا سيما في المناطق القروية.
وبفضل الاختبار غير الاختباري، سيتم وضع حلول ملموسة، بما في ذلك الوصول الشامل إلى الإنترنت، وهوية رقمية واحدة ونافذة مواطنة واحدة، تهدف إلى تبسيط التفاعلات مع الإدارة.
وذكر رئيس الدولة أن هذا التحول يهدف أيضا إلى تقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية، مع تعزيز شفافية وفعالية الحوكمة العمومية. وأشار أيضًا إلى أن دعم الشركات المحلية والمؤسسات الأكاديمية سيكون أولوية لتعزيز الابتكار وظهور أبطال وطنيين قادرين على تجاوز الحدود.
وفقًا لإيزيدور ضيوف، المدير العام لشركة Sénégal Numérique SA، فإن الاختبار غير الاختباري هو نتيجة عمل تعاوني، تم إثراؤه بأكثر من ألف مساهمة والعديد من ورش العمل.
وشدد على أهمية البنية التحتية القوية والتنظيم المناسب لسد الفجوة مع الاقتصادات الرقمية الكبيرة.
وحدد الأمين العام لوزارة الاتصالات، مامادو سيك، أن الرقمنة ستساعد في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية الضريبية وتحسين الإنتاجية الاقتصادية، وسلط زميله محمد ديابي الضوء على قضية الأمن السيبراني والحاجة إلى إطار آمن في مواجهة التهديدات السيبرانية.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون المجلس الرقمي الوطني، المكون من 20 خبيرًا والملحق بمكتب رئيس الوزراء، مسؤولاً عن المراقبة والتوجيه الاستراتيجي للمشروع.
واختتم الرئيس فاي كلامه قائلاً: “دعونا نجعل الاختبار غير الاختباري محركاً للتقدم، ليس فقط للسنغال، بل لأفريقيا بأكملها”، داعياً الشركاء التقنيين والماليين إلى دعم هذه الديناميكية.
نقلاً عن : الوفد