أكد وزير البترول والثروة المعدنية التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب بشكل منتظم، بهدف تعزيز ثقتهم في قطاع البترول وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تسوية المستحقات وفق جدول زمني واضح، مما يعزز بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة، ويحفز الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مجالات البحث والتنقيب والإنتاج.
وأشار إلى أن هذا النهج يعكس حرص الحكومة على توفير مناخ استثماري مستقر وجاذب، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، وزيادة إنتاج النفط والغاز، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى دعم الصادرات المصرية من الطاقة.