في إطار الإصلاحات القضائية التي تشهدها السعودية، أعلنت وزارة العدل الأسبوع الماضي عن تحديث جديد لنظام الأحوال الشخصية، وذلك بعد صدور أمر سام بالموافقة على لائحته التنفيذية. وأثارت التعديلات التي تضمنتها اللائحة نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي نظراً إلى ما تتضمنه من أحكام تمس جوانب متعددة، أبرزها العضل والحضانة والمهر وفسخ عقد النكاح والورثة.
وأكد وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني أن اللائحة تمثل خطوة نحو تعزيز استقرار الأسرة والمجتمع، من خلال تنظيم الجوانب القانونية للعلاقات الأسرية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ولقي صدور اللائحة التنفيذية ترحيباً واسعاً في الأوساط القانونية، باعتبارها ترجمة عملية للجهود التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرامية إلى إرساء تشريعات تحفظ الحقوق وتعزز مبادئ العدالة والشفافية لتحقيق التنمية الشاملة.
وفي تصريح لـ”اندبندنت عربية”، استعرض المحامي والمستشار القانوني ياسر البلوي أبرز النقاط التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، موضحاً أن الحضانة تُمنح للأم إذا كان عمر الطفل أقل من سنتين حتى وإن تزوجت برجل أجنبي، فيما لا يحق للحاضن المطالبة بنفقة السكن إذا كان أحد الوالدين يمتلك منزلاً مخصصاً للمحضون، أو كان الحاضن يقيم في مسكن تابع لجهة أخرى، مع مراعاة مصلحة المحضون في جميع الأحوال.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف البلوي أن اللائحة تشترط وقوع الفرقة رسمياً بين الزوجين قبل التقدم بطلب وثيقة النفقة أو الحضانة أو الزيارة، إذ تصدر هذه الوثائق كسندات تنفيذية مع إمكانية الاعتراض عليها من خلال دعوى أمام المحكمة. وأشار إلى أن الزوجة تحتفظ بحقها في طلب فسخ النكاح حتى إن تأخرت في المطالبة، طالما وُجدت أسباب مبررة لذلك.
وفي ما يخص الإعانات والمكافآت، أوضح البلوي أن من صدر له حكم بالحضانة يحق له تسلم المستحقات المالية التي تصرف للمحضون، إضافة إلى الحصول على نسخة من الوثائق الرسمية الخاصة به. وستُعتمد نماذج موحدة لتقدير طلبات النفقة والحضانة والزيارة، بالتنسيق بين وزارة العدل والجهات المتخصصة.
وفي ما يتعلق بحقوق الورثة، تلتزم الجهات المتخصصة بإصدار إفادة رسمية في شأن مستحقات التركة بما يشمل الأموال الثابتة والمنقولة، مع تسليم نسخة من الكشوفات المالية المرتبطة بها. ونصت اللائحة على أنه لا يشترط وجود خاطب لإثبات العضل، وإذا ثبت العضل لأحد الموليات ولم يكن متعلقاً بها شخصياً، فإنه يسري على باقي الموليات إذا تقدمن بطلب بذلك.
وشددت اللائحة على ضرورة توثيق عقد زواج غير المسلم من غير المسلمة، سواء كان الطرفان من جنسية واحدة أو مختلفتين وفقاً لأحكام نظام التوثيق.
أما في شأن زواج من هم دون 18 سنة، حددت اللائحة ثلاثة شروط للحصول على إذن المحكمة، وهي تقديم الطلب من قبل الشاب أو الفتاة أو وليهما الشرعي أو والدتهما، وإقرار الراغب في الزواج بموافقته الصريحة أمام المحكمة، إضافة إلى سماع رأي الأم في حال تعذر ذلك، تتخذ المحكمة القرار الذي تراه مناسباً.
هذه التعديلات تأتي في إطار جهود السعودية لتطوير منظومتها التشريعية، بما يحقق التوازن بين حفظ الحقوق وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.
Listen to “نظام الأحوال الشخصية الجديد” on Spreaker.
نقلاً عن : اندبندنت عربية