مشروع “نورد ستريم 2” إلى الواجهة بتحركات سرية لحليف بوتين

قالت مصادر مطلعة إن العميل السابق والحليف طويل الأمد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ماتياس وارنغ، يضغط على الولايات المتحدة لدعم إمكان استئناف تشغيل خط أنابيب “نورد ستريم 2″، وفقاً لما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

ويحاول وارنغ الذي ترأس الشركة الأم لخط “نورد ستريم 2” نيابة عن عملاق الغاز الروسي “غازبروم” حتى عام 2023 إجراء اتصال مع فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب من خلال رجال أعمال أميركيين. وتأتي جهوده في وقت تدور فيه المناقشات حول إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا وإعادة تأسيس الروابط الاقتصادية بين واشنطن وموسكو.

تأسست خطوط أنابيب “نورد ستريم 1 و2” في بحر البلطيق لتوفير الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، وموَّلت خطوط أنابيب “نورد ستريم” بالكامل من قبل روسيا، وأسهمت خمس شركات طاقة أوروبية في تمويل المشروع. وفي سبتمبر (أيلول) 2022 تعرضت ثلاثة من أصل أربعة خطوط لأنابيب “نورد ستريم” لأضرار بالغة جراء هجوم تخريبي يبدو أنه كان مدبراً.

وأدرج ماتياس وارنغ وشركة “نورد ستريم 2” تحت عقوبات أميركية عام 2022 من قبل إدارة الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن، لذا فإن أي اتفاق لإحياء المشروع سيستلزم من واشنطن رفع هذه العقوبات، ومن ألمانيا الموافقة على استئناف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إنه يشكك في جدوى مثل هذا الاتفاق، محذراً من أن مشاركة برلين في تجديد مشروع “نورد ستريم 2” قد “تسبب انقسامات كبيرة” مع الاتحاد الأوروبي الذي يواصل فرض العقوبات على روسيا.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أوروبيين مطلعين عدة على المحادثات الخلفية “يعبرون عن قلقهم وناقشوا هذه القضية”. وناقش القادة في عواصم أوروبية عدة بصورة خاصة الآثار المحتملة لمثل هذا الاتفاق.

إحياء خط الأنابيب المثير للجدل

وكان خط أنابيب “نورد ستريم 2” المصمم لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا خاملاً منذ فرض العقوبات بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتعرض أحد خطوط الأنابيب التوأمية لأضرار جراء هجمات تخريبية في 2022، بينما لا يزال الخط الثاني سليماً، لكنه لم يكن قيد التشغيل أبداً.

وقال مصدران إن الاقتراح الأخير قد يمنح الولايات المتحدة سيطرة كبيرة على إمدادات الطاقة إلى أوروبا، إذ تحركت القارة لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

التحديات أمام إحياء المشروع

مع ذلك لا تزال هناك عقبات كبيرة، إذ يتطلب إحياء خط الأنابيب من واشنطن رفع العقوبات، ومن روسيا استئناف بيع الغاز، ومن ألمانيا الموافقة على تشغيله لمصلحة المشترين الأوروبيين.

وعلقت ألمانيا عملية اعتماد خط الأنابيب في 2022 ولم تصدر التصاريح اللازمة للتشغيل، مما يزيد من تعقيد أي محاولة لإحياء المشروع.

ويشكل هيكل ملكية الخط تحدياً آخر، إذ إن خط “نورد ستريم 2” مملوك بالكامل لشركة “غازبروم”، لكن خمس شركات طاقة أوروبية هي “شل” و”يونيبر” و”أو أم في” و”إنجي” و”وينترشال” أسهمت بنحو نصف كلفة بناء المشروع التي بلغت 11 مليار دولار من خلال قروض، ومنذ ذلك الحين خصمت الشركات الخمس استثماراتها.

ترمب يغير موقفه من “نورد ستريم 2”

وخلال ولايته الأولى كان ترمب ناقداً صريحاً لمشروع “نورد ستريم 2″، إذ جادل بأن اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي يعزز النفوذ الجيوسياسي لموسكو ويقوض أمن أوروبا.

وأصبح خط الأنابيب رمزاً لاعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، وهو ما ندد به ترمب مراراً، ومع ذلك يرى أعضاء فريق ترمب الآن أن “نورد ستريم 2” قد يكون ورقة مساومة محتملة في المفاوضات مع روسيا.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تسرع فيه إدارة ترمب من مساعيها إلى التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، متجاوزة إلى حد كبير المسؤولين الأوروبيين والأوكرانيين، وهو ما أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة.

وقد يمنح الاستحواذ المحتمل على “نورد ستريم 2” من قبل مستثمرين أميركيين واشنطن درجة من النفوذ على صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، وهي سوق بدأت تتحول بصورة متزايدة نحو الغاز الطبيعي المسال الأميركي.