أعلن مجلس النواب عن مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي يتضمن العديد من المزايا التي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال في مصر. يتضمن المشروع مجموعة من النقاط الهامة التي تسهم في تلاشي العقبات التي وضعتها التشريعات الحالية، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والأطفال في بيئة العمل.
أبرز مزايا القانون الجديد
- إجازة وضع للمرأة العاملة:
ينص مشروع القانون على منح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على أن لا تقل إجازة ما بعد الوضع عن 45 يومًا. كما يحق لها هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة خدمتها. - تخفيض ساعات العمل للحامل:
يُلزم المشروع أصحاب العمل بتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، مع حظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع. - حقوق رعاية الأم العاملة:
يضمن القانون للمرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين للوضع، الحق في فترتين للرضاعة لا تقلان عن نصف ساعة كل منهما، على أن تُحتسب هذه الفترات من ساعات العمل دون تخفيض الأجر. - حظر تشغيل الأطفال دون 15 عامًا:
يحظر القانون تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، ولكنه يتيح لهم التدريب ابتداءً من سن الرابعة عشرة بشرط عدم التأثير على دراستهم. كما يحدد القانون ساعات العمل للأطفال بحيث لا تتجاوز ست ساعات يوميًا مع فترات راحة لا تقل عن ساعة. - سن التقاعد 60 عامًا:
يحدد مشروع القانون سن التقاعد ب60 عامًا، مع إمكانية إنهاء العقد في حال بلوغ العامل هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويستمر بعد بلوغه هذه السن.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتوفير حماية أكبر للعمال، خاصة الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.