ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
فاعليات الاجتماع
وشهد الاجتماع استعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير بشأن توصيات مجلس الإدارة لتنقية وتصويب قاعدة بيانات كافة عملاء صندوق نظام تأمين الأسرة.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلي عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهن لتحسين منظومة النفقة، حيث يستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها.
ويقوم الصندوق بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة علي النموذج المعد لهذا الغرض، والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، معلنة إعلانا قانونياً صحيحا وصورة تحقيق الشخصية و البيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
كما تم مناقشة مشروع قانون تنمية موارد الصندوق والذي يهدف إلي زيادة الموارد لزيادة الحد الأقصي للصرف والذي يقوم الصندوق بصرفه للمستحقين دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده مع صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.
الجدير بالذكر، كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس بنك ناصر الاجتماعى قد أكدت أنه فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فأن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا بهم من خلال التوسع فى منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل لافتة إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، والتى يبلغ عددها 98 فرعا.
وياتى ذلك إلى جانب بطاقات الصراف الآلى “ATM”سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التى تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعى من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فورى.
نقلاً عن : الوفد