قفزة كبيرة في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) من أدني مستوى له عند سالب 29 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) 2024 ليصل إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025 بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار. وصعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 23.5 مليار دولار، بينما شهد صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفاعاً بنحو 14.3 مليار دولار.

وعلى أساس شهري ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 5.2 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير الماضي، بزيارة قدرها 3.5 مليار دولار، ويعد هذا أعلى ارتفاع شهري منذ مايو (أيار) 2024، إذ ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي من 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 12.0 مليار دولار في يناير الماضي بزيادة 0.4 مليار دولار.

وزاد صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية من سالب 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى سالب 3.3 مليار دولار في يناير الماضي بارتفاع 3.1 مليار دولار، وجاء هذا التحسن مدفوعاً بارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولار نتيجة زيادة الموارد من العملات الأجنبية والتي تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذلك استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، إضافة إلى انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بنحو مليار دولار.

تحويلات المصريين تقفز أكثر من 51 في المئة

في السياق ارتفع إجمال تحويلات المصريين العاملين في الخارج 51.3 في المئة خلال عام 2024. ووفق البيانات الصادرة من البنك المركزي المصري، بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام الماضي، نحو 29.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار خلال عام 2023.

واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس (آذار) 2024، إذ تضاعفت خلال ديسمبر 2024 لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار من نحو 1.6 مليار دولار خلال ديسمبر 2023، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام، في حين ارتفعت مقارنة بالشهر السابق عليه نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بمعدل 24.5 في المئة، والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.

وشهدت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025، وتشمل الفترة من يوليو (تموز) وحتى ديسمبر 2024، ارتفاعاً في التحويلات بمعدل 80.7 في المئة لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من عام 2023.

وتعمل الحكومة المصرية من خلال محاور عدة لمواجهة أزمة شح العملة، إذ تواصل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مع استمرار العمل مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج التمويل التي تعزز من المالية العامة وتدعم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي والتي تجاوزت نحو 47.2 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

صافي الأصول الأجنبية تحول إلى سالب منذ فبراير 2022

وقبل أيام أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجاباً للشهر الثاني على التوالي في يونيو (حزيران) 2024 بعدما ظل سلبياً للغاية لأكثر من عامين. ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو (أيار) 2024. ووفقاً لحسابات وكالة “رويترز” التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي المصري في ذلك الحين، يعادل هذا 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو و14.31 مليار دولار في نهاية مايو 2024.

وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2021 في الأقل.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير 2022، لكن في فبراير من العام الماضي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس 2024 على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

أيضاً، قلصت الحكومة المصرية قيمة عملتها المحلية بصورة حادة، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج. وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو، لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

احتياط النقد الأجنبي يتجاوز 47.2 مليار دولار

في ما يتعلق بالسيولة الدولارية ارتفع احتياط النقد الأجنبي المصري بقيمة 156 مليون دولار خلال يناير الماضي ليسجل 47.265 مليار دولار مقارنة بنحو 47.109 مليار في ديسمبر 2024، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي.

ويتكون الاحتياط النقدي في مصر من احتياط الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 26.3 مليار دولار خلال أول 11 شهراً من عام 2024، مقابل 17.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023.

وقبل أيام خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.6 في المئة مقابل 4.1 في المئة توقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وأفاد الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” يناير 2025 بأنه خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.1 في المئة مقابل 5.1 في المئة توقعاته السابقة.

ويعاني الاقتصاد المصري تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر التي أفقدت قناة السويس 7 مليارات دولار خلال 2024، فيما معدلات الفائدة المرتفعة للسيطرة على نمو الأسعار كان لها تأثيرات في نمو الاقتصاد. وسجل الناتج المحلي الإجمال للاقتصاد المصري معدل نمو 3.5 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024- 2025، مقارنة بمعدل 2.7 في المئة في الربع المناظر للعام المالي السابق.