أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1 لسنة 2025، والذي يسمح بإنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص داخل الجهة نفسها التي ينتمي إليها الأعضاء، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة تهدف إلى تنظيم هذه العملية وضمان تحقيق أقصى استفادة منها.
صناديق التأمين الخاصة: دورها وآلياتها
تُعد صناديق التأمين الخاصة أنظمة تأمينية تُسجَّل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة. وتهدف إلى تقديم مزايا إضافية لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، مثل تأمينات اجتماعية، معاشات إضافية، مزايا ادخارية، أو رعاية صحية، بما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمستفيدين.
شروط إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص داخل نفس الجهة
وفقًا للقرار الجديد، يمكن إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص داخل الجهة الواحدة في الحالات التالية:
- اختلاف طبيعة المزايا التي يقدمها كل صندوق، مثل المزايا التأمينية، الادخارية، العلاجية، الاجتماعية، أو الخاصة بالمعاشات الدورية.
- تنوع الفئات المستفيدة داخل الجهة، حيث يجوز إنشاء صناديق مختلفة للعاملين وفقًا لاختلاف الكادر الوظيفي، الفئة المهنية، مستوى الأجر، أو غيرها من المعايير.
- حالات أخرى تراها الهيئة مناسبة بعد تقديم مبررات واضحة لإنشاء أكثر من صندوق داخل نفس الجهة.
تحديثات سابقة لتنظيم عمل الصناديق
يأتي هذا القرار استكمالًا للقرار رقم 236 لسنة 2024، الذي عدّل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، بما يتماشى مع قانون التأمين الموحد. ويهدف التعديل إلى تسهيل إنشاء الصناديق وإتاحة فرص أوسع للاستفادة منها، حيث يسمح القانون بتأسيس صناديق تأمين خاصة لأي مجموعة تربطهم مهنة أو عمل مشترك أو صلة اجتماعية.
دور الرقابة المالية في تطوير قطاع التأمين
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية للإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، حيث تسعى الهيئة إلى تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة وفقًا لقانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي. وينص القانون على أن لمجلس إدارة الهيئة سلطة وضع القواعد والضوابط المنظمة لهذا النشاط، بهدف تعزيز كفاءة الصناديق وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.