تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأوكرانيا تعتزمان التوقيع على صفقة المعادن وذلك بعد اجتماع عاصف في المكتب البيضاوي يوم الجمعة طُرد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من البيت الأبيض، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن أربعة مصادر مطلعة.
وذكرت ثلاثة من المصادر أن ترمب أبلغ مستشاريه بأنه يريد الإعلان عن الاتفاق في كلمته أمام الكونغرس مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن الاتفاق لم يوقع بعد وأن الوضع قد يتغير.
ولم يرد البيت الأبيض ولا الرئاسة الأوكرانية ولا السفارة الأوكرانية في واشنطن بعد على طلبات للتعليق.
وتعثرت جهود إبرام الاتفاق يوم الجمعة بعد اجتماع عاصف في المكتب البيضاوي بين ترمب وزيلينسكي أسفر عن رحيل سريع للرئيس الأوكراني من البيت الأبيض. وكان زيلينسكي قد سافر إلى واشنطن للتوقيع على الصفقة.
وانتقد ترمب ونائبه جاي دي فانس في ذلك الاجتماع زيلينسكي، وقالا له أمام وسائل الإعلام الأميركية إنه يجب عليه أن يشكر الولايات المتحدة على دعمها بدلاً من طلب مساعدات إضافية. وقال ترمب “أنت تغامر بنشوب حرب عالمية ثالثة”.
وذكر أحد المصادر أن مسؤولين أميركيين تحدثوا في الأيام القليلة الماضية مع مسؤولين في كييف بشأن توقيع صفقة المعادن على رغم من الخلاف الذي وقع يوم الجمعة، وحثوا مستشاري زيلينسكي على إقناعه بالاعتذار علانية لترمب.
“تصحيح الأمور” مع ترمب
وكتب زيلينسكي أمس الثلاثاء على منصة إكس أن أوكرانيا مستعدة لتوقيع الاتفاق ووصف اجتماع المكتب البيضاوي بأنه “مؤسف”.
وأضاف زيلينسكي على إكس “لم يسر اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض يوم الجمعة، كما كان من المفترض أن يكون… أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم”.
كذلك ذكر الرئيس الأوكراني بأنه يريد “تصحيح الأمور” مع ترمب والعمل تحت “القيادة القوية” للرئيس الأميركي لضمان سلام دائم في أوكرانيا. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد طرأ تغير على الصفقة.
ولم يتضمن الاتفاق الذي كان من المقرر توقيعه الأسبوع الماضي أي ضمانات أمنية صريحة لأوكرانيا، لكنه منح الولايات المتحدة حق الحصول على عوائد موارد طبيعية في أوكرانيا.
كما نص الاتفاق على مساهمة الحكومة الأوكرانية بنسبة 50 في المئة من عوائد أي موارد طبيعية مملوكة للدولة في المستقبل في صندوق استثماري لإعادة الإعمار تديره الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وأشار ترمب الإثنين إلى أن إدارته ما زالت مستعدة للتوقيع على الاتفاق وقال للصحافيين إن أوكرانيا “يجب أن تكون أكثر امتناناً”.
وأضاف “وقف هذا البلد (الولايات المتحدة) إلى جانبهم في السراء والضراء… قدمنا لهم أكثر بكثير مما قدمته أوروبا لهم، وكان يجب على أوروبا أن تقدم لهم أكثر مما قدمنا”.
ورحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء بنية نظيره الاوكراني “استئناف الحوار مع الولايات المتحدة الاميركية”، وفق ما أفاد الاليزيه.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون الذي أجرى مشاورات هاتفية منذ مساء الإثنين مع زيلينسكي وترمب. وأضافت أن ماكرون “كرر عزم فرنسا على العمل مع جميع الأطراف المعنيين لإرساء سلام صلب ومستدام في أوكرانيا”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إعادة تسليح أوروبا ومساعدة أوكرانيا
كشفت المفوضية الأوروبية الثلاثاء عن خطة “لإعادة تسليح أوروبا” تهدف إلى حشد نحو 800 مليار يورو للدفاع عنها، وتلحظ أيضاً تقديم مساعدات “فورية” لأوكرانيا بعد تجميد المساعدات الأميركية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في رسالة إلى قادة الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي “تواجه أوروبا خطراً واضحاً وحاضراً بحجم لم يشهد أي منا مثله في حياتنا”.
خطة من خمسة أجزاء
أضافت في الرسالة التي تقدم خطة من خمسة أجزاء لتعزيز الدفاع الأوروبي “مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك”. ستناقَش الخطة التي أطلقت عليها تسمية “إعادة تسليح أوروبا” خلال قمة طارئة تعقد الخميس في بروكسل.
وأضافت أن هذا المشروع سيقدم مساعدات “فورية” لأوكرانية، بعد القرار الحاسم الذي اتخذه ترمب بتجميد المساعدات العسكرية لكييف.
وتعتمد “الركيزة” الأولى لهذه الخطة بشكل أساسي على الإنفاق الوطني لكل دولة عضو، وهو ما تريد المفوضية الأوروبية تسهيله.
وأكدت فون دير لايين بذلك رغبتها في تشجيع الدول على إنفاق المزيد على دفاعها من دون أن تضطر للتقيد بالقواعد المرتبطة بالميزانية والتي تلزمها بالحد من عجزها العام إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح مسؤول في المفوضية طالباً عدم كشف هويته أن الدول الـ27 ستكون قادرة على تخصيص 1.5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري كل عام لمدة أربع سنوات من دون أن تكون عرضة لأخذ هذه الزيادة في الاعتبار عند احتساب العجز المفرط.
وقالت المفوضية إن هذا الأمر سيمكن الدول الأعضاء من زيادة إنفاقها إلى مبلغ إجمالي قدره 650 مليار يورو على مدى أربع سنوات.
وتنص “الركيزة” الثانية على توفير نحو 150 مليار يورو في شكل قروض للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لشراء الأسلحة أو للاستثمارات المشتركة.
مخاوف الدول
اعتماد هذه الآلية الجديدة لن يكون ملزماً لأحد، الأمر الذي من شأنه تهدئة مخاوف دول أعضاء، على غرار هولندا، لا رغبة لديها بإنشاء دين مشترك جديد في الاتحاد الأوروبي.
ويُفترض استخدام هذه الأموال بالدرجة الأولى للاستثمار في المجالات التي تكون فيها الاحتياجات أكثر إلحاحاً، مثل الدفاع المضاد للطائرات، والصواريخ، والمسيرات والأنظمة المضادة للمسيرات، وأنظمة المدفعية.
وأكدت فون دير لايين أنه بفضل هذه المعدات “يمكن للدول الأعضاء أن تكثف بشكل هائل دعمها لأوكرانيا. ما يعني معدات عسكرية فورية لأوكرانيا”.
وقال الخبير في قضايا الدفاع في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية والمسؤول السابق في حلف شمال الأطلسي كامي غران في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية “قد يساعد هذا في تمويل أو تسريع بعض المشتريات”. لكنه لفت إلى أن “النتائج ستظهر في غضون أسابيع أو أشهر وليس على الفور، ولكن هذا مهم لأن تأثيرات القيود الأميركية ستكون محسوسة أيضاً في غضون بضعة أشهر”.
وتعتزم المفوضية أيضاً استخدام أموال المساعدات للمناطق الأكثر حرماناً في الاتحاد الأوروبي، والتي تسمى صناديق التماسك، لتمويل مشاريع الدفاع. ويصل إجمالي هذه الأموال للفترة 2021-2027 إلى 392 مليار يورو، لكن المفوضية لم تحر تقييما للمبالغ التي يمكن إعادتها، وفقاً لأحد مسؤوليها.
وتعتزم رئيسة المفوضية تسهيل استخدام البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل مشاريع الدفاع. لا يملك البنك حالياً ترخيصاً بتمويل مشاريع مرتبطة مباشرة بقطاع الدفاع، لكن رئيسته ناديا كالفينو دعت إلى توسيع الاستثمارات المؤهلة لهذه الغاية.
وقال مسؤول قريب من الملف الثلاثاء إن الاستثمارات في “معدات للقطاع العسكري أو الأمني” ستكون ممكنة، إنما ليس في مشاريع تتصل بـ”الذخيرة أو الأسلحة”.
وأخيراً، ترغب المفوضية الأوروبية في حشد المزيد من الجهات في القطاع الخاص لتمويل المشاريع الدفاعية في أوروبا.
وجاءت إيجابية للغاية ردود الفعل الأولية في العواصم الأوروبية، خصوصاً في برلين وروما. ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية المنتهية ولايتها أنالينا بيربوك بـ”خطوة أولى مهمة” كما رحب نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني بـ”خطوات ملموسة إلى الأمام نحو بناء دفاع أوروبي لا غنى عنه”.
نقلاً عن : اندبندنت عربية