قام نبيل حجاج، رئيس مركز ومدينة أبو حمص، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المصالح الحكومية، حيث تابع سير العمل بالوحدة المحلية لقرية كوم القناطر والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز في ملفات التصالح بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة للمصالح الحكومية لضمان الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدأت الجولة بزيارة الوحدة المحلية لقرية كوم القناطر، حيث تابع رئيس المدينة أداء الإدارات المختلفة، وراجع ملفات التصالح، والتقى بالموظفين المختصين بملفات التعديات والأملاك والتراخيص، مؤكدًا ضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين، والعمل على سرعة إنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويسر، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير في أداء العمل.
كما أكد رئيس المدينة على ضرورة تكثيف الجهود لإنجاز الملفات المتأخرة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
عقب ذلك، تفقد رئيس المدينة منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث تابع إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، واطلع على آلية استقبال طلبات المواطنين ومدى التزام الموظفين بتقديم الخدمات بكفاءة.
كما اجتمع رئيس المدينة باللجنة الفنية المسؤولة عن فحص طلبات التصالح، ووجه بضرورة تسريع وتيرة العمل لضمان حصول المواطنين على حقوقهم القانونية وتخفيف الأعباء عنهم.
سير العمل داخل المركز التكنولوجي بالرحمانية
وفي سياق متصل، تابع احمد فرغلي، رئيس مركز الرحمانية، سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.
حيث تفقد رئيس المدينة إجراءات تلقي طلبات التصالح، ووجه بتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء استكمال أوراقهم، بهدف تسريع معدلات الأداء وتحقيق أقصى استفادة من القانون الجديد.
كما دعت الوحدة المحلية المواطنين أصحاب ملفات التصالح إلى سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لاستكمال مستنداتهم، تفاديًا لرفض الطلبات وتنفيذ قرارات الإزالة على المباني المخالفة.
وشددت محافظ البحيرة على أن الدولة حريصة على تطبيق القانون بما يحقق التوازن بين حفظ حقوق المواطنين وتنظيم عملية البناء وفق الضوابط القانونية.
تأتي هذه الجولات الميدانية في إطار الحرص على متابعة سير العمل بالمصالح الحكومية، وضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في ملفات التصالح وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
نقلاً عن : الوفد