تُعد مكافحة الفساد من أبرز التحديات التي تواجه التنمية والاستقرار في أي دولة، ومن هذا المنطلق، تبنت الدولة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030 كخطة شاملة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات، بما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر عدالة وكفاءة.
أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
1. جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر
يعتبر الجهاز الإداري حجر الزاوية في جهود مكافحة الفساد، حيث يهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية المؤسسات الحكومية. يتضمن ذلك تحديث البنية التشريعية والمؤسسية وتطوير الموارد البشرية بالجهاز الإداري. وتدعم الاستراتيجية هذا الهدف من خلال عدة خطوات، منها:
- تحديث البنية التشريعية: العمل على تطوير التشريعات التي تحكم عمل الجهاز الإداري.
- استكمال تطوير منظومة الموارد البشرية: تحسين كفاءة الأفراد العاملين في الجهاز الإداري.
- إرساء قيم النزاهة والشفافية: ضمان تقديم الخدمات العامة بكفاءة وشفافية.
- رفع كفاءة الخدمات العامة: تحسين الخدمات الحكومية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين والمستثمرين.
- تطوير نظام متكامل للمستثمرين: توفير بيئة إدارية مرنة لتشجيع الاستثمار.
2. بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد
تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي، حيث يُعد التشريع أداة حيوية لمكافحة الفساد. كما تعمل على تحسين قدرات العاملين في الجهاز القضائي لضمان فعالية الإجراءات القضائية. تشمل الأهداف الفرعية لهذا الهدف:
- تعزيز التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد.
- تطوير قدرات الأعضاء القضائيين في مجال مكافحة الفساد.
- دعم التحول الرقمي: استخدام التكنولوجيا لتحقيق العدالة الناجزة.
3. جهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون
تلعب الجهات الرقابية والأمنية دورًا محوريًا في تنفيذ سياسات مكافحة الفساد. من خلال مراقبة الفساد والتحقق من البلاغات والشكاوى، تساهم هذه الجهات في ضمان سيادة القانون. تتضمن الأهداف الفرعية لهذا الهدف:
- دعم الإطار التشريعي للمؤسسات الرقابية.
- رفع كفاءة الموارد البشرية لجهات إنفاذ القانون.
- تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية.
- تعزيز ثقة المواطنين في الجهات الرقابية.
4. مجتمع واعٍ بمخاطر الفساد قادر على مكافحته
ترتكز الاستراتيجية على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر الفساد. ويتطلب هذا تعاون المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية للحد من الفساد، بالإضافة إلى تمكين المجتمع المدني من ممارسة دور رقابي. الأهداف الفرعية تتضمن:
- تعزيز دور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة مكافحة الفساد بين الشباب.
- تعزيز دور الإعلام والثقافة في نشر الممارسات التي تحارب الفساد.
- تمكين الشباب والمجتمع الرياضي للمشاركة الفعالة في مكافحة الفساد.
- تفعيل آليات الرقابة المجتمعية لتسريع التعامل مع حالات الفساد.
5. تعاون دولي وإقليمي فعال في مكافحة الفساد
نظرًا للطابع العابر للحدود الذي يميز ظاهرة الفساد، يُعد التعاون الدولي والإقليمي ضروريًا لمكافحة الفساد بفعالية. تؤكد الاستراتيجية على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول، وذلك من خلال:
- تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول لمكافحة الفساد.
- تعزيز تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد.
- تعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال واسترداد الموجودات.
خلاصة
تهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030 إلى ضمان بيئة صحية للنمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع مؤسسات الدولة. ومن خلال تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، ستكون الدولة في موقع أفضل للحد من الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية.