لا يزال الرئيس الكوري الجنوبي المقال يون سوك يول في السجن اليوم الجمعة على رغم قرار بالإفراج عنه صادر من محكمة سيول في اليوم نفسه، وفق ما أعلن محاموه.
وقال المحامي سيوك دونغ-هيون، “حتى لو قررت المحكمة إلغاء توقيفه لا يمكن الإفراج عن المتهم فوراً”.
وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفاً، مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وجاء في وثيقة صادرة من محكمة سيول المركزية، “من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت المحكمة، “من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أية شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف”.
وأغرق يون، وهو قاضٍ سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديمقراطي في أزمة خلال ديسمبر من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنوداً إلى البرلمان. ووجهت إليه تهمة التمرد لإعلانه فرض الأحكام العرفية التي أسقطها النواب في غضون ساعات قبل عزله.
وقاوم الرئيس البالغ 64 سنة محاولات توقيفه مدة أسبوعين في مواجهة شابها التوتر بين فريقه الأمني والمحققين في مقر إقامته الرسمي في سيول، لكنه أوقف في نهاية المطاف في الـ15 من يناير (كانون الثاني) الماضي. وهو يواجه أيضاً محاكمة عزل أمام المحكمة الدستورية التي ستقرر تثبيت عزله من عدمه.
نقلاً عن : اندبندنت عربية