تواصل لجنة حصر المنشآت والكيانات غير المرخصة في محافظة بني سويف تنفيذ خطتها الميدانية لضبط الأسواق، حيث شنت حملات تفتيشية موسعة بمركز بني سويف شرق النيل، وذلك بهدف دمج الأنشطة التجارية والخدمية في المنظومة الرسمية، وضمان مطابقتها لاشتراطات السلامة والجودة لحماية المستهلكين من المنتجات المخالفة.
حملات تفتيشية لضبط المخالفات
أسفرت الجولات الميدانية التي أشرف عليها السكرتير العام كامل علي غطاس عن تفتيش 6 منشآت تجارية وإنتاجية، حيث كشفت اللجنة عن وجود مخالفات متنوعة في هذه الأنشطة، مما استدعى تحركاً فورياً من الجهات المختصة لتطبيق القانون، وضمان تقنين الأوضاع بما يتوافق مع اللوائح المنظمة للعمل التجاري والخدمي في الدولة.
تأتي هذه التحركات في إطار حرص السلطات المحلية على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنع التلاعب بالسلع الاستهلاكية، حيث نجحت اللجنة في ضبط كميات من المنتجات التي تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التأديبية والجزائية المقررة في هذا الشأن.
تكامل الجهود الرقابية لحماية المواطنين
اعتمدت الحملة على تكاتف الجهات الرقابية لضمان شمولية التفتيش الفني والإداري، حيث شاركت في الجولات فرق متخصصة من عدة قطاعات حيوية، لضمان تغطية كافة جوانب السلامة، وهي كالآتي:
- مديريات التموين والصحة والطب البيطري والزراعة.
- مديرية العمل وهيئة سلامة الغذاء.
- هيئة الدواء المصرية.
- الإدارة العامة للمراجعة والحوكمة الداخلية بديوان عام المحافظة.
يمثل دمج الكيانات غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان حقوق المستهلك، إذ تسعى المحافظة تحت توجيهات المحافظ عبد الله عبد العزيز إلى خلق بيئة تجارية آمنة للمواطنين، تضمن من خلالها الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية وتحد من انتشار السلع المغشوشة أو مجهولة المصدر في الأسواق المحلية.
تعليقات