أستراليا تفكر في المشاركة ببعثة لحفظ السلام في أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد أنّ بلاده يمكن أن تفكر في المشاركة في مهمة لحفظ السلام في أوكرانيا إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتعمل فرنسا وبريطانيا على ما يمكن أن يُشكّل قوة أوروبية، في حال التوصل إلى وقف للنار بين روسيا وأوكرانيا.

وسيكون هدف هذه القوة منع الهجمات الروسية على المدن والموانئ والبنية التحتية الأوكرانية، وفق ما أفادت صحف بريطانية عدة الأسبوع الماضي.

وقال ألبانيزي بعد تواصله مع نظيره البريطاني كير ستارمر السبت “لقد أوضحتُ، علنا وفي مناسبات عدة، أننا يمكن أن نفكر في المشاركة في أي مهمة لحفظ السلام في أوكرانيا”.

وأضاف أن “بلدينا واضحان جداً لناحية دعمهما أوكرانيا”، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن “الوقت لا يزال مبكراً جداً” لمناقشة مسألة نشر قوات أسترالية.

وشدد على أنه “لا يمكن أن يكون هناك بعثة لحفظ السلام، من دون وجود سلام”، في وقت يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض اتفاق سلام بين كييف وموسكو.

وثمة أسئلة كثيرة تحيط بهذه القوة المحتملة لمراقبة وقف إطلاق النار.

وأعلنت أستراليا أنها سترسل ممثلاً رفيع المستوى إلى اجتماع رؤساء أركان دفاع الدول الأوروبية المستعدة لضمان مستقبل السلام في أوكرانيا، والذي سيُعقد في باريس الثلاثاء بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتواجه أوكرانيا صعوبات على الجبهة وتتعرض لانتقادات من الرئيس الأميركي الذي جمّدت بلاده هذا الأسبوع المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخبارية التي كانت تُقدّمها.

ورداً على ذلك، سارعت الدول الأوروبية إلى زيادة دعمها لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن لندن “مستعدة للنظر في إرسال قوات برية إلى جانب قوات أخرى إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم”، رابطاً ذلك بضرورة توفير “ضمانة أمنية من الولايات المتحدة”.

من ناحية أخرى،  قالت وزيرة الدفاع السويسرية المنتهية ولايتها السبت إن أمن سويسرا مرتبط بشكل وثيق بأمن القارة الأوروبية، محذرة من أن الجغرافيا السياسية تمر حالياً بتحولات في سرعة مقلقة.

واعتبرت فيولا أمهيرد التي سيتم اختيار خليفة لها الأربعاء، أن حرب روسيا في أوكرانيا كان لها تأثير كبير على التوقعات الأمنية المستقبلية لسويسرا.

وأضافت في كلمة أمام مندوبين عن جمعية تابعة لضباط سويسريين “نحن نعيش في زمن من عدم اليقين الكبير”، وتابعت “الحرب الروسية العدوانية لها تأثير كبير على البيئة الأمنية في سويسرا، وقد اتخذت الاضطرابات الجيوسياسية أخيراً وتيرة مقلقة”.

وأكدت أن “أمن سويسرا مرتبط ارتباطا وثيقا بأمن أوروبا. لذلك، بالإضافة إلى إعادة تسليح الجيش السويسري، عمِلنا بشكل مكثف لتعميق التعاون في مجال السياسة الأمنية مع دول حلف شمال الأطلسي الأوروبية والاتحاد الأوروبي”.

وتعرضت أمهيرد التي تنتمي إلى حزب الوسط، لانتقادات من اليمين المحافظ الذي اتهمها بتقويض الحياد السويسري التقليدي خلال توليها وزارة الدفاع لست سنوات.

وكان موقف سويسرا الراسخ يتمثل بالحياد العسكري. وتفرض البلاد التجنيد الإجباري للرجال. ويعود الحياد السويسري بجذوره إلى عام 1516 واعتُرف به دوليا منذ عام 1815.

وقد رفضت سويسرا إرسال أسلحة إلى كييف أو السماح للدول التي تملك أسلحة سويسرية الصنع بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا.

وقالت أمهيرد إن الحكومة تستثمر في تعزيز القدرات الدفاعية لسويسرا.

وعام 2019 بلغت ميزانية الجيش 4,9 مليارات فرنك سويسري (5,6 مليارات دولار)، وبلغت هذا العام 5,7 مليارات فرنك، ويُتوقع أن تصل إلى 9,7 مليارات فرنك عام 2032، أي ما يعادل واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واستضافت أمهيرد في يونيو (حزيران) 2024 العام الماضي قمة للسلام في أوكرانيا. وقد أيّد بيان مشترك دعمته 95 دولة، السلام العادل والدائم ودعم استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وسيختار البرلمان السويسري الأربعاء بين ماركوس ريتر ومارتن فيستر، وهما من حزب الوسط، لخلافة أمهيرد في الحكومة المتعددة الأحزاب والمكونة من سبعة أعضاء.