إيران تجدد رفضها مفاوضات نووية “تحت الضغط والترهيب”

جددت إيران، اليوم الإثنين، رفضها التفاوض “تحت الضغط والترهيب” في شأن برنامجها النووي، بعدما أنهت الولايات المتحدة الإعفاء الممنوح للعراق الذي يتيح له استيراد الكهرباء من طهران، بما يتماشى مع سياسة “الضغوط القصوى” التي يتبعها الرئيس دونالد ترمب ضدها.

وفي بيان صدر، أمس الأحد، قالت الخارجية الأميركية، إن قرار عدم تجديد الإعفاء اتخذ لضمان “عدم السماح لإيران بأي درجة من الانفراج الاقتصادي أو المالي”.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين على إعلان ترمب أنه بعث رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي لحضه على إجراء محادثات جديدة في شأن البرنامج النووي.

وحذر ترمب من أن إيران قد تعرض نفسها لعمل عسكري محتمل في حال عدم تجاوبها، مما دفع خامنئي إلى الرد برفض “غطرسة” القوى الأجنبية.

ويستورد العراق من إيران ثلث حاجته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء في ظل عجزه عن تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين حاجات سكانه الذين يزيد عددهم على 46 مليون نسمة، مما يوفر لطهران دخلاً كبيراً.

وأعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أمس الأحد، استعداد طهران لمناقشة قضايا معينة، لكنها استبعدت أي محادثات تستهدف إنهاء برنامجها النووي. وقالت “إذا كان الهدف من التفاوض تبديد المخاوف حول احتمال عسكرة البرنامج النووي الإيراني، فإن ذلك قابل للنقاش”. وأضافت “لكن إذا كان الهدف القضاء على البرنامج النووي الإيراني السلمي لتحقيق ما فشل فيه (باراك) أوباما، فإن مفاوضات كهذه لن تعقد إطلاقاً”.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، على منصة “إكس” أن “برنامج إيران للطاقة النووية كان وسيبقى دوماً سلمياً بالكامل. ومن ثم لا توجد أساساً أي عسكرة محتملة لهذا البرنامج. نحن لن نتفاوض تحت الضغط والترهيب”. وأضاف أن “التفاوض يختلف عن الترهيب والإملاءات”.

وأعفي العراق من العقوبات الإيرانية عام 2018، بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران إثر انسحاب ترمب من الاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه خلال ولاية أوباما.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، أعاد ترمب تفعيل سياسة “الضغوط القصوى” التي اعتمدها تجاه إيران خلال ولايته الرئاسية الأولى، وشملت تشديد العقوبات على طهران على خلفية اتهامها بالسعي إلى حيازة سلاح نووي.

وقالت متحدثة باسم السفارة الأميركية لدى بغداد، أمس، “في الثامن من مارس (آذار)، لم تجدد وزارة الخارجية الأميركية الإعفاء الممنوح للعراق لشراء الطاقة الكهربائية الإيرانية”. وأشارت إلى أن ذلك “يضمن عدم السماح لإيران بأي درجة من الانفراج الاقتصادي أو المالي”.

ودعت المتحدثة حكومة محمد شياع السوداني إلى “التخلص من اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت”، مرحبة كذلك بـ”التزام رئيس الوزراء العراقي تحقيق استقلالية الطاقة”.

وكان الاتفاق النووي الذي ساعد أوباما في التفاوض عليه بين طهران والقوى الكبرى عام 2015، قد وعد بتخفيف العقوبات عن إيران في مقابل كبح برنامجها النووي.

وحافظت طهران التي تنفي سعيها إلى امتلاك سلاح نووي، على التزاماتها بموجب الاتفاق بعد انسحاب ترمب منه، قبل أن تبدأ لاحقاً بالتراجع عنها. ويقدر مسؤولون أميركيون أن إيران قد تحتاج الآن إلى بضعة أسابيع فقط لصنع قنبلة نووية، إذا أرادت ذلك.

انسحب ترمب من الاتفاق رغم اعتراض حلفائه الأوروبيين، وفرض بدلاً من ذلك عقوبات أميركية شاملة على أي دولة تشتري النفط الإيراني. وشمل الإعفاء من العقوبات العراق باعتباره “شريكاً رئيساً” للولايات المتحدة.