قرر قاضي المعارضات تجديد حبس خادمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها باختطاف رضيعة تبلغ من العمر سنتين وتحمل جنسية خليجية، قبل أن تقوم بإلقائها بجوار سلم للمشاة بمنطقة الدقي
كانت مباحث الجيزة قد نجحت في القبض على المتهمة بعد تلقي قسم شرطة الدقي بلاغًا من والدة الطفلة، وهي سيدة خليجية أفادت فيه بأن الخادمة اختطفت ابنتها أثناء خروجها معها لشراء بعض المتطلبات ولم تعد بها إلى المنزل.
وبتكثيف التحريات، نجح فريق البحث تحت إشراف القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة في تحديد موقع الطفلة المختطفة والعثور عليها، كما تم القبض على الخادمة، التي تخضع حاليًا للتحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق غير متصل أمرت النيابة العامه بإخلاء سبيل البلوجر سوزى الاردنيه، والتى كانت متهمه بنشر أخبار كاذبه والاحتيال دون توجيه أي اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعات إرهابية أو محظورة.
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في القضية رقم 1480 لسنة 2025 إداري المطرية، وذلك بعد تلقيها بلاغًا من إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ضد البلوجر مريم أيمن محمد الدسوقي المعروفة باسم “سوزي الأردنية
وأفاد البلاغ بأن المتهمة قامت بنشر محتوى إعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون علم وإذن مالك ومدير الشركة، وبالاشتراك مع أحد العاملين بها، تضمن أخبارًا كاذبة واحتيالًا، مما يعد مخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وكانت أجهزة الأمن، قد ألقت القبض على البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية، للتحقيق معها بشأن نشر محتوى اُعتبر مسيئًا لإحدى الشركات العربية.
يُذكر أن سوزي الأردنية تحظى بمتابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اشتهرت بمحتواها المتنوع، إلا أن بعض منشوراتها أثارت الجدل مؤخرًا.
وكان المحامي أيمن محفوظ، قدّم بلاغًا لوزارة الداخلية يتهم فيه البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية بالاتجار في البشر، بعد ظهورها في إعلان بصحبة شخص مصري ينتحل صفة خليجي لطلب سيدات للعمل في الخارج دون خبرة وبمزايا خيالية.
وجاء في البلاغ، أن إعلان سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21 حتى 30 سنة، دون أي خبرة، للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية، وبتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، يبدو وكأنه شرك لاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.
وأضاف في البلاغ: “ما أشبه اليوم بالبارحة حيث كانت البلوجر حنين حسام تُروّج لذات طبيعة الإعلان، وتم الحكم عليها بالإدانة، واليوم تُكرر سوزي الأردنية ذات السلوك المُريب، والذي يحمل شبهه الاتجار بالبشر”.
وتابع أن الدولة تلتزم بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، طبقًا للمادة 93 من الدستور، وما جُرّم بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار.
نقلاً عن : الوفد