شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين 10 مارس 2025، ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنوك المصرية، سجل سعر الدولار نحو 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع في معظم البنوك.
في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر الدولار 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، استقر السعر عند 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع. أما مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد سجل الدولار 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر مسجل بين البنوك المصرية.
يُعزى هذا الاستقرار في سعر الدولار إلى سياسات البنك المركزي المصري الهادفة إلى تحقيق استقرار نقدي، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي. كما أن التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلية ساهم في استقرار سعر الصرف.
من المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار جهود الحكومة في تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وينصح الخبراء بمتابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث قد تؤثر أي تغييرات في السياسات النقدية أو الأحداث الجيوسياسية على سعر الصرف.
أهمية الدولار في مصر
الدولار الأمريكي يُعتبر أحد أهم العملات في الاقتصاد المصري، نظرًا لاعتماد البلاد الكبير على الواردات والروابط التجارية العالمية. تلعب العملة الأمريكية دورًا حيويًا في العديد من القطاعات، سواء في التجارة، الاستثمار، أو السياسة النقدية.
1. الدور الرئيسي للدولار في الاقتصاد المصري
– الاحتياطي النقدي: يحتفظ البنك المركزي المصري بجزء كبير من احتياطياته بالعملة الأجنبية على شكل دولارات، مما يساعد في استقرار سعر الصرف ودعم الاقتصاد.
– الواردات: تعتمد مصر على الدولار في استيراد العديد من السلع الأساسية مثل القمح، الوقود، والمواد الخام اللازمة للصناعة.
– الاستثمار الأجنبي: المستثمرون الأجانب في البورصة المصرية أو المشاريع الضخمة يقيّمون استثماراتهم بالدولار، مما يجعله عاملًا مؤثرًا في تدفقات رأس المال.
– تحويلات المصريين بالخارج: تعد تحويلات العاملين في الخارج، ومعظمها بالدولار، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، حيث تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار سنويًا.
2. تأثير سعر الدولار على الاقتصاد المصري
– التضخم وارتفاع الأسعار: عند ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، تزداد تكلفة الاستيراد، مما يؤدي إلى ارتفاع – الأسعار في السوق المحلي.
– المديونية الخارجية: نظرًا لأن مصر لديها قروض دولية بالدولار، فإن أي ارتفاع في سعر الدولار يزيد من تكلفة خدمة الديون.
– السياحة والاستثمار: انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار قد يجعل السياحة والاستثمار الأجنبي أكثر جاذبية، لكنه يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
3. محاولات الحكومة لمواجهة أزمة الدولار
✔️ زيادة الصادرات لتعزيز التدفقات الدولارية
✔️ تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر
✔️ دعم السياحة لتوليد عملات أجنبية
✔️ التوسع في الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات
الدولار سيظل عملة حيوية في مصر، وتحركات سعره تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين. هل لديك اهتمام بمعرفة المزيد عن أي جانب محدد؟
نقلاً عن : الوفد