أكدت وزارة البيئة ردا على مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الفنادق العائمة بالأقصر وهى تقوم بإلقاء المخلفات بنهر النيل، أن هذا الفيديو تم تداوله بتاريخ 5/12/2022، والذى تضمن قيام بعض العاملين بالفندق العائم بإلقاء المخلفات الصلبة البلدية بنهر النيل حيث إن هذه الواقعة حدثت منذ عامين، وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد وجهت على الفور بضرورة تحديد هذا الفندق ومعرفة موقعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود وزارة البيئة لحماية نهرالنيل من التلوث وفقا لقانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 وتعديلاته ، وقانون تنظيم وإدارة المخلفات وعلى الفور تحركت لجنتين من جهاز شئون البيئة بفرعى أسوان والأقصر.
حيث قامت اللجنة الأولى بفرع أسوان بالعمل لمدة ثلاث أيام حتى تم العثور على المركب بالتحرك إلى محافظة الأقصر، وقامت اللجنة الثانية من جهاز شئون البيئة بفرع الاقصر بحمله مكبرة بالتعاون من شرطه البيئة والمسطحات المائية، وقد أفاد قبطان المركب أن الحادثة وقعت فى نطاق محافظة أسوان وهى فى طريقها إلى مدينه الأقصر وتم عمل تفتيش كامل عليها ، وتم تحرير محضر جنح الأقصر رقم 23176 لسنة 2022 وفقا للمادة 71 من قانون المخلفات 202 لسنة 2020.
وتؤكد وزارة البيئة استمرار جهودها في حماية نهر النيل من التلوث، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية، وتطبيق القوانين البيئية بحزم، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التزام المنشآت بالمعايير البيئية.
كما تواصل الوزارة جهود التوعية لرفع الوعي البيئي لدى المواطنين والعاملين في القطاعات المختلفة، إيمانًا بأن الحفاظ على نهر النيل مسؤولية وطنية مشتركة، تضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
وفي وقت سابق، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع ممثلو شركة UGOA لبحث سبل التعاون المشترك فى دعم تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات والنهوض بها ، وعدد من الحلول المبتكرة والمستدامة والتى تساهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية،وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية.
وخلال الاجتماع استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد الى عرض تقديمى للشركة حول الخطة التنفيذية لدعم جهود الوزارة للنهوض بمنظومة المخلفات بجميع محافظات الجمهورية ، ورؤيتهم لدعم جهود الدولة فى تطوير مشروعات البنية التحتية في مجال إدارة المخلفات، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد البيئية وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الواعد.وايضا دعم تطبيق مواد قانون المخلفات 202 لسنة 2020، وتقديم خدمات الدعم الفنى والاستشارات للمصانع فى مجال اعادة تدوير المخلفات، وايضا دعم اجراءات الوزارة فى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة إدارة المخلفات، بالإضافة إلى دعم تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، وجهود الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
وقد ثمنت وزيرة البيئة المقترحات المقدمة من جانب الشركة ، مستعرضة الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية لتطوير قطاع المخلفات والعقبات والتحديات التى تم مواجهتها فى هذا المجال ، مشيرةً إلى التطور الملحوظ الذي شهده القطاع، خاصة بعد صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والذي يعتمد على سياسة الاقتصاد الدوار ويعزز مشاركة القطاع الخاص، مما يمثل نقلة نوعية نحو الإدارة الآمنة للمخلفات، والحد من تولدها، وخلق فرص استثمارية جديدة. لافتة ايضا الى جهود دعم المصانع لاعادة التدوير والتوسع فى انتاج الوقود البديل RDF. وايضا تهيئة المناخ الداعم لاعداد حزمة مشروعات مع عدد من المستثمرين في محافظات مختلفة، مشيرة الى إمكانية التعاون مع شركة UGOA لتقديم الدعم الفني في هذا المجال.
كما اشارت وزيرة البيئة الى إجراءات دمج القطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى جزء من المنظومة الرسمية، مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين، إلى جانب إشراك شركات القطاع الخاص في جمع ونقل المخلفات، ونظافة الشوارع. لافتة الى ان الوزارة قامت بإعداد المخططات لـ 27 محافظة، سواء عقود التشغيل مع القطاع الخاص لعمليات الجمع والنقل والتدوير، وعملية إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها.
وتناولت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الوزارة فى ملف البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام ، والتحديات التي تواجه هذا الملف على المستوي الوطنى والإقليمي والدولي ، مشيرة الى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار تطبيق “المسؤولية الممتدة للمنتِج” على أكياس التسوق البلاستيكية، موضحة ان القرار يفعل أيضا حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة.
وقد تقدم ممثلو شركة UGOA بالشكر لوزيرة البيئة على إتاحة الفرصة للشركة لعرض مقترحاتها وجهودها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم الجهود الوطنية في مجال الاستدامة البيئية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مستعرضين تاريخ الشركة وأنشطتها، موضحين أنها شركة مصرية متخصصة في قطاع البيئة، لاسيما في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير. كما ان للشركة خبرة واسعة في تنفيذ مشروعات ناجحة بعدة دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرين إلى التزامهم بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تساهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة وضع خارطة طريق واضحة تمهيدا لتطبيق الرؤية المقدمة من الشركة، فى إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، وتشجيعا للابتكارت والافكار البناءة في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير.
نقلاً عن : الوفد