تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة متكاملة لحماية الاستثمارات العقارية في المناطق الساحلية والدلتا من تأثيرات التغيرات المناخية، خاصة ارتفاع منسوب مياه البحر والتآكل الساحلي. وتشمل الخطة إعداد كود إنشائي جديد يحدد متطلبات الأمان والاستدامة للمنشآت الساحلية، وذلك بالتعاون بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
حماية الاستثمارات العقارية
وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع حلول هندسية متطورة تعزز من قدرة البنية التحتية في هذه المناطق على مواجهة التغيرات البيئية، بما يضمن استمرارية التنمية العمرانية والسياحية دون مخاطر طويلة الأجل. كما تشمل الخطة إنشاء مشروعات حماية جديدة على السواحل، مثل الحواجز البحرية والمصدات الطبيعية، للحد من تأثيرات المد والجزر والتآكل.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الاستثمار العقاري في المناطق الساحلية، حيث تسعى الدولة إلى توفير بيئة آمنة للمستثمرين، ودعم المشروعات السياحية والسكنية في هذه المناطق الحيوية.