تبنّت السعودية نهجًا علميًا مبكرًا في إدارة منظومات إعادة التدوير واستثمار النفايات، حيث أصدرت في عام 1434 هـ/2013 م نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الذي عرَّف إعادة التدوير بأنها عملية إعادة تهيئة المواد الصلبة للاستفادة منها مجددًا، إما من خلال استرجاعها أو استخدامها كمواد خام في عمليات التصنيع. وجاء هذا النظام لوضع إطار عمل شامل لإدارة النفايات بطرق مستدامة.
تطور إعادة التدوير في المملكة
حتى عام 2017 م، كانت نسبة إعادة التدوير في المملكة لا تتجاوز 10% من إجمالي المواد القابلة لإعادة التدوير، رغم أن حجم هذه المواد يقدر بـ 50 مليون طن سنويًا، ويمكن إعادة تدوير نحو 85% منها لتحويلها إلى طاقة بديلة ومواد خام تدخل في الصناعات المختلفة.
إعادة التدوير: توفير للطاقة والموارد
إعادة تدوير النفايات يتيح إنتاج مواد جديدة قابلة للاستخدام، مع استهلاك طاقة وموارد أقل مقارنة بصناعة المنتجات الجديدة من الصفر. ولتحقيق ذلك، أطلقت المملكة العديد من البرامج والمبادرات لدعم إعادة التدوير، حيث استُبدل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة بنظام أكثر شمولًا. كما شاركت السعودية مع دول الخليج في إعداد النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية، لضمان التعامل السليم مع هذا النوع من النفايات.
الإستراتيجية الوطنية للبيئة ودورها في إعادة التدوير
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن خطة طموحة لتطوير قطاع النفايات، تهدف إلى رفع نسبة إعادة التدوير إلى 95%، ما يساهم في الناتج المحلي بنحو 120 مليار ريال. وتستهدف الخطة إعادة تدوير 100 مليون طن سنويًا، إلى جانب توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030. وتشمل هذه الجهود الإستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تضم أكثر من 65 مبادرة باستثمارات تفوق 55 مليار ريال.
التعامل مع النفايات الصناعية
وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة، فإن إعادة التدوير في قطاع إدارة النفايات حاليًا لا تتجاوز 3-4%، إلا أن الخطط الموضوعة تسعى للوصول إلى 95%. وتؤكد الوزارة أن هناك نفايات صناعية خطرة، مثل النفايات الطبية، التي تحتاج إلى إدارة علمية دقيقة لحماية المجتمع من مخاطرها. وتعمل المنظومة البيئية من خلال مركز متخصص لإدارة وتنظيم قطاع النفايات، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق المستهدفات البيئية والاقتصادية.