بالتزامن مع اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية، أشار خبير سعودي متخصص في هذا المجال إلى وجود ستة تحديات رئيسية تواجه تفعيل المسؤولية الاجتماعية في الشركات وفق مفهومها الحديث، يأتي في مقدمتها نقص الكفاءات المتخصصة. وتشمل هذه التحديات أيضًا: غياب استراتيجية واضحة، ضعف قياس الأثر، عدم دمج المسؤولية الاجتماعية في نموذج الأعمال، قلة إشراك الموظفين والشركاء، والتحديات المالية.
أبعاد المسؤولية الاجتماعية
حدد المهندس حسن علي والبي، الخبير والمستشار في المسؤولية الاجتماعية، سبعة أبعاد رئيسية للمسؤولية الاجتماعية تشمل الجوانب البيئية والمجتمعية، وهي:
المنتجات والخدمات التي تركز على تقديم قيمة مجتمعية.
العمليات التشغيلية مثل الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة.
توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين.
تخصيص نسبة من الأرباح لدعم قضايا مجتمعية.
التأثير المنظومي لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية.
إطلاق المبادرات الخيرية لتعزيز التنمية المستدامة.
آليات قياس الأثر وتعزيز المسؤولية الاجتماعية
اقترح والبي خارطة طريق تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية لتفعيل المسؤولية الاجتماعية في المنشآت والشركات، وهي:
- تأهيل أخصائيي المسؤولية الاجتماعية لضمان تنفيذ المبادرات بشكل احترافي.
- تأسيس وحدات متخصصة داخل الشركات لإدارة وتنفيذ المبادرات بشكل استراتيجي.
- تطوير أدوات تقييم علمية تساعد في قياس الأثر الحقيقي للمبادرات الاجتماعية، مما يسهم في تعزيز كفاءة الاستثمار الاجتماعي وتحقيق الاستدامة.
أهمية المسؤولية الاجتماعية وتأثيرها على الشركات
أكد الخبير أن المسؤولية الاجتماعية تعني التزام الشركات بسلوك شفاف وأخلاقي يؤثر إيجابيًا على المجتمع والبيئة، من خلال دمج القضايا الاجتماعية والبيئية في عملياتها وتفاعلاتها مع أصحاب المصلحة. وأوضح أن تبني المسؤولية الاجتماعية يعزز سمعة الشركات، يزيد من ولاء العملاء، يحفّز الموظفين، يدعم التنمية المستدامة، ويوفر ميزة تنافسية من خلال تقليل المخاطر وتعزيز الابتكار والاستدامة المالية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن الشركات السعودية أصبحت أكثر اهتمامًا بتفعيل المسؤولية الاجتماعية، ما يستلزم تطوير كوادر مؤهلة، وتعزيز ارتباط المسؤولية الاجتماعية بأهداف الشركات، وتطوير استراتيجيات مبتكرة لضمان الاستدامة.