أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل الشمول المالي في البلاد ليصل إلى 74.8% بنهاية عام 2024، ما يعادل 52 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية رسمية.
أسباب ارتفاع الشمول المالي
- توسع الخدمات المصرفية الرقمية وانتشار المحافظ الإلكترونية.
- تعزيز مبادرات التوعية المالية وتشجيع الأفراد على فتح حسابات بنكية.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج التمويل الميسر.
- زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية وتيسير المدفوعات الإلكترونية.
دور البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي:
أكد البنك المركزي استمراره في تنفيذ استراتيجيات تدعم الوصول العادل للخدمات المالية، من خلال:
- تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي.
- تحفيز الشراكة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.
- تبسيط الإجراءات لتسهيل فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
يأتي هذا التطور في إطار جهود الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتمكين فئات المجتمع المختلفة من الاستفادة من الخدمات المصرفية.