في إطار تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على أهمية التنسيق المستمر بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف دعم خطط التنمية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر ديوان عام المحافظة، والذي خصص لمناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية، واستعراض التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والتنموية، فضلاً عن بحث سبل التغلب عليها.
وأشار الجندي إلى أن هذه اللقاءات الدورية تعكس تكامل الأدوار بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وتعزز من روح التعاون والعمل المشترك لضمان الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ العديد من الملفات الهامة التي تحظى باهتمام واسع في المحافظة، منها تطوير البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال تجهيز المستشفيات بالمعدات اللازمة، وتحسين منظومة النقل، إضافة إلى تحسين التعليم من خلال إنشاء وتطوير المدارس والمنشآت التعليمية. كما تم التطرق إلى ملفات النظافة العامة، وتوسيع المشروعات الاستثمارية لخلق فرص عمل وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.
وأكد الجندي أن جميع الملاحظات والمشكلات التي طرحها النواب تم التعامل معها بكل شفافية، حيث تم توجيه الأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أقرب وقت. وشدد على أن هذه اللقاءات ليست مجرد بروتوكول، بل جزء من استراتيجية العمل داخل المحافظة لتقديم حلول واقعية لمشاكل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة.
كما وجه المحافظ رؤساء المدن والمراكز بتكثيف الجولات الميدانية واللقاءات المجتمعية لرصد مشكلات المواطنين عن قرب والتعامل معها بجدية وسرعة. وأكد أن الاستماع المباشر للمواطنين والتفاعل معهم هو أساس أي تنمية حقيقية، مشدداً على ضرورة متابعة الأعمال بشكل فعلي وليس فقط من المكاتب.
وفي ختام الاجتماع، دعا اللواء الجندي جميع الجهات التنفيذية والنواب إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، مع الاستمرار في الاستماع لشكاوى المواطنين وتطبيق الحلول الواقعية. وأكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية ستكون نموذجًا يحتذى به في التكامل بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية، بما يعود بالنفع على جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.