انخفضت أسعار الفضة العالمية في آخر جلستين تداول بنسبة تزيد عن 12%، مما أدى إلى محو المكاسب التي حققتها منذ بداية العام. ويعود هذا التراجع إلى التوقعات بانخفاض النمو الاقتصادي العالمي، مما يهدد بتقليص الطلب الصناعي على الفضة. رغم ذلك، لا تزال هناك توقعات إيجابية للفضة خلال هذا العام.
خلال الأسبوع الماضي، تراجع سعر الفضة بنسبة 13.3%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام عند 29.1930 دولار للأونصة، ثم أغلق تداولات الأسبوع عند 29.5885 دولار للأونصة. بذلك، تراجعت مكاسب الفضة منذ بداية العام إلى 2.4% فقط، بعد أن كانت قد سجلت أعلى مستوى لها في وقت سابق من العام عند 34.5880 دولار للأونصة، وفقًا لتحليل جولد بيليون.
السيطرة على الأسواق تركزت حول المخاوف من تراجع الطلب الصناعي على الفضة نتيجة التخوف من الركود الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه الرسوم قد تؤدي إلى ضعف الطلب الصناعي على الفضة، حيث يُتوقع أن ينخفض الطلب إذا تباطأ النشاط الاقتصادي العالمي. وعلى الرغم من أن الفضة عادة ما تتحرك جنبًا إلى جنب مع الذهب، إلا أن استخدامها في الصناعات مثل الإلكترونيات والطاقة الكهروضوئية يمثل أكثر من نصف الطلب العالمي على الفضة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 700.2 مليون أونصة بحلول عام 2024 وفقًا لمعهد الفضة.
كما تأثرت الفضة بتراجع صفقات انتقال الفضة المادية، نتيجة تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية. تدفقت كميات كبيرة من الفضة إلى خزائن نيويورك، حيث سعى المستثمرون والبنوك لتأمين أنفسهم ضد تأثير الرسوم المحتملة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الفضة لا تخضع لرسوم ترامب الجمركية.
وبحسب تحليل جولد بيليون، فإن تدفقات الفضة إلى خزائن بورصة كومكس قد تواجه خطرًا جزئيًا من الانعكاس، مما قد يزيد العرض في السوق، الذي يعاني بالفعل من مخاوف الركود القصير الأجل. بالرغم من ذلك، تشير توصيات المؤسسات العالمية إلى أن تراجع أسعار الفضة يعد فرصة شراء استثمارية، حيث تمثل المستويات الحالية للفضة فرصة تكتيكية، خاصة في حال استقرار الطلب الصناعي وتراجع المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية. من المتوقع أن ترتفع أسعار الفضة مجددًا مع استمرار عجز المعروض على المدى الطويل.
استمرار مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة من الفضة سيساهم في دعم الفضة على المدى القريب، ما لم تتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل أسرع.