عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الأول للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، بمشاركة ممثلين عن 23 جهة حكومية ذات صلة، حيث تم استعراض الإطار العام للتقرير واستراتيجيات التحول المؤسسي اللازم لتنفيذه بكفاءة.
حضر الاجتماع د. أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية المشاركة في أعمال اللجنة الوطنية.
وخلال الاجتماع، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تقرير “جاهزية الأعمال” يعد مرجعًا استراتيجيًا شاملًا لتقييم بيئة الأعمال في مصر وقياس استعداد المؤسسات الحكومية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز مناخ الاستثمار، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تشكيل مجموعات عمل لتعزيز التنفيذ
وأوضح الوزير أنه يجب تشكيل عشر مجموعات عمل تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات ذات الصلة، بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص. وتُخصص هذه المجموعات لكوادر مؤهلة وخبرات فنية قادرة على تحقيق التحول المؤسسي والهيكلي خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، استنادًا إلى المحاور العشرة التي يتضمنها التقرير والاستبيانات الفنية التي يشرف عليها البنك الدولي.
آلية متابعة شهرية لتحفيز الإصلاحات
وأكد “الخطيب” على أهمية وجود آلية تقييم ومتابعة شهرية لرصد التقدم في تنفيذ الإصلاحات، خاصة في مجالات تحديث التشريعات، ودعم التحول الرقمي، وتحسين كفاءة العمليات الحكومية. كما دعا إلى ضرورة استثمار الزخم الإصلاحي الحالي لتحقيق دفعة قوية في مسار التحول المؤسسي والإصلاح الإداري.
في ذات السياق، وجه الوزير الأمانة الفنية واللجنة المختصة بعقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية لمناقشة التحديات والإجراءات اللازمة على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، بهدف دعم جهود الإصلاح وتحقيق الأهداف الوطنية.
تقرير “جاهزية الأعمال”: تقييم دولي لبيئة الاستثمار
تجدر الإشارة إلى أن تقرير “جاهزية الأعمال” هو مبادرة أطلقها البنك الدولي لتقييم أداء الحكومات في توفير بيئة تنظيمية واستثمارية فعّالة. ويهدف التقرير إلى قياس نضج السياسات والإجراءات الحكومية وتحليل الفجوات بينها وبين أفضل الممارسات العالمية.
وتستعد مصر لإصدار أول نسخة من تقرير “جاهزية الأعمال” لعام 2024، في إطار انضمامها إلى مجموعة تضم 50 اقتصادًا عالميًا تشارك في هذا التقييم الدولي.