تواصل أسعار النفط تراجعها اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، في ظل تزايد المخاوف من ركود اقتصادي قد ينجم عن تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بمقدار 25 سنتًا، أو ما يعادل 0.39%، لتصل إلى 63.08 دولارًا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي بـ30 سنتًا، أو 0.50%، لتسجل 59.77 دولارًا للبرميل. ويتجه الخامان لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 3.8% و3.5% على التوالي، بعد أن فقدا ما يقارب 11% خلال الأسبوع الماضي. كما هبط سعر “برنت” خلال الأسبوع إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2021.
توتر متصاعد بين بكين وواشنطن
أشار المحلل في بنك “يو بي إس” جيوفاني ستاونوفو إلى أن الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الصين أضعفت ثقة السوق وأسهمت في تراجع الأسعار. وأعلنت الصين اليوم عن رفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%، ارتفاعًا من 84%، وذلك بدءًا من يوم غد السبت، في خطوة جاءت ردًا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع الرسوم على الصين إلى 145%.
رغم تعليق ترمب فرض رسوم جمركية جديدة على عدة شركاء تجاريين، إلا أن النزاع المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم يهدد بتقليص التجارة العالمية ويشكل عبئًا على النمو الاقتصادي، ما يؤدي بدوره إلى تراجع الطلب على النفط.
الأسواق تكافح للاستقرار وسط الضبابية
من جانبه، قال رئيس أبحاث السلع في “ساكسو بنك” أولي هانسن إن “تعليق الرسوم لفترة مؤقتة لا يلغي الأثر السلبي الذي شهدته الأسواق”، مؤكدًا أن الأسعار ما تزال تحاول استعادة التوازن بعد صدمة التوترات التجارية.
وفي ذات السياق، توقع محللو “بي أم آي” استمرار الضغوط على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، وسط تقييمات المستثمرين للمفاوضات التجارية المتعثرة بين بكين وواشنطن.
تراجع التوقعات ومخاوف من تأثيرات أوسع
خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية قد تُضعف أسعار النفط. كما قلّصت تقديراتها للطلب على النفط على الصعيدين المحلي والعالمي لعامي 2024 و2025.
شركات الطاقة الأميركية في مأزق
على الرغم من جهود إدارة ترمب لتعزيز قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج من النفط والغاز، بدأت شركات أميركية في إعادة النظر في خططها نتيجة ضغوط السوق، خاصة مع ارتفاع إنتاج “أوبك” وتراجع الطلب العالمي.
وتُعد الولايات المتحدة اليوم أكبر منتج للنفط في العالم، بإنتاج يبلغ نحو 13.55 مليون برميل يوميًا، ويُشغّل هذا القطاع ملايين العمال ويوفر إيرادات ضخمة. غير أن تراجع أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارًا للبرميل يُهدد ربحية العديد من الشركات، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف المعدات بسبب الرسوم الجمركية.
وتقول بعض الشركات الكبرى، مثل “شيفرون” و”أس أل بي”، إنها بدأت بتقليص الوظائف للحد من التكاليف. وحذّر محللون من أن استمرار الأسعار دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى انخفاض كبير في عدد الحفارات، وهو ما قد يمنح دول “أوبك” فرصة لتوسيع حصتها في السوق الأميركية.
وقال روي باترسون، الشريك الإداري في “ماراودر كابيتال”، إن السياسات الحالية قد تقود إلى خسائر غير مقصودة، مضيفًا: “من غير المنطقي أن تتوقع الإدارة استمرار التنقيب في ظل انخفاض الأسعار بهذا الشكل”.