يبحث مسؤولو النادي الأهلي اتخاذ خطوات تصعيدية على المستوى الدولي اعتراضًا على التعديلات المزمع إدخالها على قانون الرياضة، وذلك من خلال التوجه إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للحصول على رأي قانوني رسمي بشأن هذه التعديلات.
وقد أبدى النادي تحفظه على عدد من البنود المقترحة، وعلى رأسها بند تطبيق مدة الثماني سنوات، بالإضافة إلى تحويل الأندية إلى شركات مساهمة، وهي تغييرات يراها الأهلي تمس مباشرة بحقوق الجمعية العمومية وتحد من استقلالية الأندية.
ويرى مسؤولو القلعة الحمراء أن القانون المقترح يتضمن تمييزًا غير عادل بين الأندية الجماهيرية والمؤسسات الأخرى، إذ يتم تطبيق التعديلات بشكل غير موحد رغم مشاركة الجميع في نفس البطولات والمسابقات.
كما أكدت مصادر داخل النادي أن تلك التعديلات تستدعي فتح حوار مجتمعي واسع يضم خبراء ومختصين في الشأن الرياضي، لضمان صدور قانون عادل يحفظ مصالح كافة أطراف المنظومة الرياضية.
وفي هذا السياق، خاطب النادي الأهلي كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة، مطالبًا بالحصول على نسخة من التعديلات المقترحة، لمناقشتها بشكل تفصيلي قبل إحالتها إلى مجلس النواب.