وتعود القضية إلى شكوى قُدمت قبل خمس سنوات خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، تتهم “ميتا” بشراء التطبيقين بهدف القضاء على المنافسة ومنع بروز منافسين أقوياء في مجال التواصل الاجتماعي.
محاولات زوكربيرغ لتفادي المحاكمة
بذل مارك زوكربيرغ، مؤسس “فيسبوك” والرئيس التنفيذي لـ”ميتا”، جهودًا كبيرة لتجنب هذه المحاكمة. وشملت محاولاته التقرب من إدارة ترامب بعد فوزه بولاية ثانية في 2024، من خلال تعيين شخصيات مؤيدة للجمهوريين في مناصب قيادية داخل الشركة، وتقديم تبرعات مالية، وتخفيف سياسات ضبط المحتوى.
كما قام زوكربيرغ بزيارات متكررة للبيت الأبيض، في محاولة للتوصل إلى تسوية ودية، لكن رئيس لجنة حماية المستهلك الفيدرالية (FTC)، أندرو فيرغسون، أشار في تصريحات صحفية إلى أن فرص التسوية ضئيلة.
اتهامات بالاحتكار
تسعى لجنة حماية المستهلك لإثبات أن “ميتا” استخدمت موقعها المهيمن لشراء “إنستغرام” في عام 2012 مقابل مليار دولار، و”واتساب” في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، لمنع أي منافسة محتملة.
وتستند القضية إلى تعريف “السوق”، حيث ترى اللجنة أن “ميتا” تسيطر على خدمات التواصل الاجتماعي الشخصية في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد. في المقابل، ترفض الشركة هذا الاتهام، وتؤكد أن هناك منافسين كُثُر يقدمون خدمات مشابهة تجذب المستخدمين بميزات مختلفة.
تدهور في جودة الخدمات؟
خلال جلسات المحاكمة، التي تمتد على مدى ثمانية أسابيع، ستحاول اللجنة إثبات أن سيطرة “ميتا” أثرت سلبًا على المستخدمين، من خلال تراجع جودة الخدمات وزيادة الإعلانات.
ومن المتوقع عرض رسائل إلكترونية من زوكربيرغ تدعم هذه الادعاءات، منها رسالة سابقة قال فيها إن “تأثير إنستغرام قد يكون ضخمًا، ويستحق النظر في دفع مبالغ كبيرة لشرائه”.
دفاع “ميتا”: استثمارات ضخمة وتطوير مستمر
من جانبهم، سيركز محامو “ميتا” على أن الشركة استثمرت مليارات الدولارات لتطوير إنستغرام وواتساب وتحويلهما إلى منصات عالمية. كما سيشير الدفاع إلى أن لجنة FTC نفسها وافقت على صفقات الشراء وقت إبرامها، وبالتالي لا يجوز التراجع عنها الآن.
خلفية القضية: موجة من دعاوى مكافحة الاحتكار
تُعد هذه المحاكمة واحدة من خمس قضايا رئيسية أطلقتها الحكومة الأميركية لمواجهة ممارسات احتكارية محتملة في قطاع التكنولوجيا. وشهدت الفترة الأخيرة محاكمات مماثلة ضد “غوغل”، فيما تواجه “أبل” و”أمازون” دعاوى أيضًا.
ورغم تلك الجهود، تكبدت اللجنة عدة خسائر، منها فشلها في منع صفقات مثل استحواذ “ميتا” على شركة “ويذين”، و”مايكروسوفت” على “أكتيفيجن بليزارد”. وقد سبق للقاضي جيمس بوسبرغ، المسؤول عن القضية الحالية، أن أشار إلى أن اللجنة ستواجه تحديات قانونية كبيرة لإثبات حججها.