أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة ستتحمل تكلفة إنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم في المخابز البلدية التي تستخدم السولار أو الغاز الطبيعي، سواء في القطاع العام أو الخاص، وذلك عقب تحريك أسعار المحروقات مؤخرًا، بما يؤكد ما نشرته “الدستور” مسبقًا.
وأكدت الوزارة أن سعر رغيف الخبز المدعم سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للمواطنين حاملي بطاقات الدعم، دون أي زيادة، إلى جانب تحمل الدولة قيمة التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز، وذلك في إطار حرص الحكومة على دعم الفئات الأولى بالرعاية والحفاظ على استقرار منظومة الدعم التمويني.
وفي هذا السياق، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم 9 لسنة 2025 بتاريخ 14 أبريل، والذي تضمن عددًا من المواد المنظمة لتكلفة إنتاج الخبز المدعم، وفيما يلي أبرز ما جاء فيه:
أبرز مواد القرار
- المادة الأولى: تحديث تكلفة إنتاج رغيف الخبز للمخابز البلدية التي تعمل بالسولار أو الغاز، وفقًا للجدول المرفق، وتحديد المستحقات على أساس الإنتاج الفعلي بعد خصم قيمة الدقيق.
- المادة الثانية: تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد تكلفة الإنتاج للمخابز، طبقًا لعدد الأرغفة المسجلة على النظام الإلكتروني، مع تحمل فروق الأسعار الناتجة عن أي تغييرات في عناصر التكلفة.
- المادة الثالثة: يُحظر على أصحاب المخابز التصرف في الدقيق البلدي المدعم، ويجب استخدامه لإنتاج خبز مطابق للمواصفات المعتمدة، ويُعد أي تجاوز مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.
- المادة الرابعة: تصرف مديريات التموين مستحقات المخابز بناءً على الكميات الفعلية المخبوزة، بعد خصم تكلفة الدقيق، على أن تشمل المخصصات أجور العمال.
- المادة الخامسة: يبدأ تنفيذ التوجيه الوزاري اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وضمان استمرار حصولهم على رغيف الخبز المدعم بالجودة والسعر المناسبين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.