قال المهندس طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تمويل العميل يعد من النقاط الأهم والأكثر حساسية في سوق العقارات. وأضاف: “في معظم دول العالم، تتراوح نسبة التمويل في الوحدات بين 5 و98% من إجمالي عمليات البيع، بينما في مصر لا يتجاوز التمويل العقاري 3% فقط، مع تخصيص 2% منها لوحدات الإسكان الاجتماعي بقرار حكومي”.
وخلال لقاءه مع الإعلامية منال السعيد في برنامج “الفرصة” على قناة “المحور”، أوضح شكري أن ثقافة التمويل العقاري في مصر ضعيفة، وأن أنظمة الإقراض الحالية لا تعتمد على إيجاد حلول فعالة، بل تركز فقط على قدرة العميل الائتمانية، وهو ما يُعدّ سببًا رئيسيًا في عرقلة 95% من الأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل عقاري.
وأشار إلى أن البنوك لا ترغب في امتلاك محفظة عقارية كبيرة، موضحًا أن هناك حلين لهذه المشكلة: الأول أن يقوم المطور العقاري بدفع المتبقي من المديونية للبنك والحصول على الوحدة، أما الحل الثاني فهو أن يبيع البنك الوحدة العقارية بالسعر الحالي ويحقق الربحية.