طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعدم خصم الحافز من البقالين التموينيين وأصحاب مشروع “جمعيتي” في حال ارتكابهم مخالفات، إلا بعد صدور أحكام نهائية في القضايا المرفوعة ضدهم، مؤكدة ضرورة مراجعة التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2017 الذي ينظم صرف الحافز.
إنهاء الظلم الواقع على تجار التموين
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الغرفة التجارية في الغربية، بحضور وكيل وزارة التموين بالمحافظة، لمناقشة مشكلات البقالين التموينيين المتراكمة منذ سنوات.
وأكد هشام الدجوي، عضو الشعبة العامة، على ضرورة رفع الأعباء المالية عن كاهل التجار، خاصة ما يتعلق برسوم تجديد تراخيص المحلات التي قد تصل إلى 50 ألف جنيه، داعيًا لتعديل قانون تراخيص المحلات التجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما طالبت الشعبة بتحويل مخالفات تجار التموين من “جنح” إلى “غرامات مالية” أسوة بالمخابز، وزيادة هامش الربح في ظل ارتفاع تكاليف النقل.
ودعت الشعبة إلى تعديل نظام صرف المنح التموينية، ليشمل سلعًا أساسية بدلاً من السلع الحرة، وتفعيل لجنة “التظلمات” المنصوص عليها في التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017.
كما شددت على تفعيل التأمين الصحي للتجار، وتخفيض الضرائب بناءً على هامش الربح لا القيمة الإجمالية للسلع، بالإضافة إلى إلغاء المبالغ المُحتسبة بالخطأ في الفترة من 2014 إلى 2017.