أعلنت الحكومة عن عقوبات شديدة تتعلق بتربية الكلاب المحظور حيازتها، بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي صدر بالقانون رقم 29 لسنة 2023. وتستهدف هذه العقوبات الحد من خطر الحيوانات الخطرة، خصوصًا الكلاب التي تشكل تهديدًا للسلامة العامة.
عقوبات تربية الكلاب المحظور حيازتها
يتضمن القانون الجديد فرض عقوبات صارمة على الأشخاص الذين يربيون كلابًا محظور حيازتها، وتشمل العقوبات سحب الحيوان، فرض غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى الحبس في حالات معينة. وبالنسبة للأشخاص الذين يُضبطون أثناء حيازة حيوانات خطرة دون ترخيص رسمي، فقد تصل الغرامات إلى مبالغ ضخمة، وقد يتم فرض عقوبات بالحبس في حالات المخالفات الجسيمة.
عقوبات محددة
- الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه أو أحد العقوبتين في حال التعدي العمد على الغير باستخدام حيوان خطر.
- السجن المشدد لمدة 5 سنوات في حال التعدي باستخدام حيوان خطر.
- غرامة تصل إلى 4 ملايين جنيه في حالة تسبب التعدي باستخدام حيوان خطر في عاهة مستديمة.
- السجن المشدد لمدة تصل إلى 20 سنة في حالة التعدي باستخدام حيوان خطر مما يؤدي إلى الموت.
قائمة الكلاب المحظور حيازتها
كشف القانون عن قائمة تضم أبرز الكلاب التي تم تصنيفها على أنها كلاب خطرة، ومنها:
- الهاسكي
- البيت بول
- ملموت ألاسكي
- الكلب الدانماركي الضخم
- أكتيا
- أمريكن بولى
- الروت ويلر
- البوكسر
- الراعي الألماني
- الراعي القوقازي
- بول ماستيف
- الدوبر مان
- الألبيي
- الكلب الأرجنتيني
- كين كورسو
- توسا إينو
شروط ترخيص حيازة الكلاب المحظورة
وفقًا للائحة التنفيذية، وضعت الحكومة شروطًا صارمة لمنح ترخيص حيازة الكلاب الخطرة، وهي:
- الحصول على ترخيص معتمد من الجهات المختصة، مثل الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
- إثبات القدرة على التعامل مع الكلب، عبر تقديم شهادة تدريب رسمية تثبت قدرة الحائز على التعامل مع الكلاب الخطرة بشكل آمن.
- تهيئة بيئة مناسبة وآمنة، تتناسب مع طبيعة وسلوك الحيوان، مع ضمان توفير الحماية لجميع المحيطين بالحيوان.