بينما يواصل بنك اليابان مراقبة حالة اقتصاده، يواجه تحديات عدة، أبرزها الرسوم الجمركية الأمريكية التي قد تُثقل كاهل النمو الاقتصادي الهش. ورغم توقعات السوق المستقرة لأسعار الفائدة، تظل هناك مخاوف من أن تؤثر السياسات التجارية الأمريكية على تفكير صناع القرار اليابانيين بشأن السياسة النقدية.
هل يظل بنك اليابان في حالة “انتظار”؟
في ظل هذه التطورات، يصرح محافظ البنك كازو أويدا أن رفع الفائدة سيكون مشروطًا بتعافي مستدام للاقتصاد ووفقًا لاستقرار التضخم. لكن، تتزايد الضغوط التجارية، وخاصة من الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية، مما يدفع الشركات إلى التفكير في تباطؤ زيادات الأجور.
وبينما يُتوقع أن يبقي بنك اليابان الفائدة كما هي، يعتقد العديد من المحللين أن مخاطر زيادة التضخم وتباطؤ النمو قد تدفع البنك إلى اتخاذ قرارات قد تؤجل رفع الفائدة. في المقابل، يعتبر البعض أن التحركات الأمريكية بشأن الين تضع ضغطًا إضافيًا على طوكيو، مما يجعل من غير المؤكد ما ستؤول إليه السياسة النقدية في المستقبل القريب.