أعلنت هيئة الدواء المصرية عن نشر الإصدار الخامس من “دستور الأدوية المصري” عبر موقعها الرسمي، وهو مرجع علمي وقانوني بالغ الأهمية لضمان جودة وسلامة الأدوية في مصر.
أهم ما يتضمنه دستور الأدوية المصري
- المونوجرافات: تمثل العمود الفقري للدستور، وتحتوي على معلومات شاملة حول المعايير والمواصفات القياسية للأدوية، بما في ذلك تعريف المادة، التركيب الكيميائي، الخصائص الفيزيائية والكيميائية، واختبارات درجة النقاء والشوائب.
- يشمل الدستور الخامات الدوائية، المستحضرات الصيدلانية البشرية والبيطرية، الأدوية العشبية، المستحضرات البيولوجية، والسواغات (المكونات غير الفعالة).
- التعاون الدولي: يتم إعداد المونوجرافات بالتعاون مع دساتير أدوية عالمية لتحديث المعايير المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مما يسهم في تسهيل تصدير واستيراد الأدوية.
أهمية الدستور في الرقابة على الأدوية:
- يُعد أداة حيوية لضمان جودة الأدوية في السوق المصري، ويشمل مضادات حيوية، أدوية الأمراض المزمنة، أمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.
- يعزز الثقة في النظام الدوائي من خلال تحديد معايير جودة دقيقة لكل دواء، ويساعد في الحد من الغش الدوائي.
الفصول العامة:
- تقدم معايير موحدة للرقابة على جودة الخامات الدوائية، تشمل طرق التحليل والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، مع إرشادات لتصنيع الأدوية وضمان الجودة.
- تساهم الفصول العامة في الشفافية، والتكيف مع التحديات الصحية العالمية، وتحقيق اتساق النتائج وقابليتها للمقارنة.
هدف الهيئة:
- تسعى الهيئة إلى الموائمة مع الدساتير العالمية في المجال الدوائي، مما يسهم في رفع جودة الأدوية محليًا وعالميًا وتعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية.
الإنجازات:
- تمكنت الهيئة من نشر 2500 مونوجراف منذ بداية العام، وتستهدف الوصول إلى 3400 مونوجراف بنهاية 2025، لتغطية أكبر عدد من الأدوية المتداولة في السوق المصري.
الاطلاع على الإصدار الخامس: يمكن زيارة الموقع الرسمي للهيئة للحصول على الإصدار الخامس من الدستور الدوائي.