أعلن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة اتخذت حزمة من الإجراءات الجديدة لترشيد استخدام المضادات الحيوية، أبرزها حظر صرف الأدوية المصنّفة ضمن فئة “الاحتياطي – Reserve” داخل الصيدليات إلا بموجب تذكرة طبية مختومة من الطبيب المعالج، موضح بها الجرعة ومدة العلاج.
حظر صرف أقوى المضادات الحيوية دون روشتة معتمدة
وجاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الطبي الثالث للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى، الذي انعقد اليوم الأحد، بحضور عدد من كبار المسؤولين في القطاع الصحي، على رأسهم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور نعمة العبد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد.
وأكد الغمراوي أن تلك المضادات تُعد خط الدفاع الأخير ضد البكتيريا المقاومة، ولا يجوز استخدامها إلا في حالات طبية حرجة وتحت إشراف مباشر من طبيب مختص، مشددًا على أن الإفراط أو الاستخدام غير المبرر يؤدي إلى ارتفاع معدلات المقاومة الميكروبية، ما يمثل خطرًا على الصحة العامة.
وأوضح أن القرار يتضمن منظومة رقابية شاملة، تبدأ من تحليل المواد الخام المستوردة، وتشمل مراقبة مراحل التصنيع والتوزيع، وتنتهي بالتفتيش المستمر على الصيدليات، لضمان الشفافية والالتزام في تداول هذه الأدوية.
وأشار إلى أن المضادات الحيوية من مجموعة “الاحتياطي” ذات الشكل الصيدلي المعد للحقن، لا يُسمح بتداولها أو صرفها إلا من خلال منشآت طبية مرخصة فقط.