صدر عمرو محيي، نقيب محامي شمال القاهرة، بيانًا رسميًا نفى فيه صحة ما تردد من شائعات حول وجود أجهزة تجسس في غرف المحامين داخل بعض المحاكم، نُسب تركيبها إلى مجلس النقابة الفرعية.
ودعا النقيب في بيانه جموع المحامين إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء ما وصفه بـ”الأكاذيب المغرضة” التي تسعى إلى بث الفتنة وهدم الثقة التي ترسخت بين مجلس النقابة وأعضائها على مدار الأعوام الماضية.
وأوضح أن الكاميرات المثبتة في غرف المحامين تم تركيبها منذ نحو ثلاث سنوات بشكل ظاهر وعلني، ضمن خطة لتأمين المقرات وتوثيق أي تجاوزات محتملة، حفاظًا على حقوق المحامين. ولفت إلى أن الكاميرات مزودة بخاصية تسجيل صوتي غير مفعّلة، تنفيذًا لتوجيهات واضحة من مجلس النقابة.
وأكد البيان أن منظومة المراقبة تهدف لحماية كرامة المحامين، وساهمت بالفعل في حل عدد من المشكلات، مشيرًا إلى أن صلاحية تشغيل النظام موزعة بين أعضاء مجلس النقابة، وليس بيد طرف واحد، بما يضمن الشفافية ويمنع أي استغلال.
وردًا على الشائعات بشأن وجود تسجيلات صوتية أو تسريبات، وصف النقيب هذه الأقاويل بأنها “محض خيال وافتراء”، مشددًا على أن الحديث عن التعرف على أصوات آلاف المحامين “أمر غير منطقي”.
وأشار إلى أن غالبية الكاميرات في الأسواق مزودة بميكروفونات، ويجري استخدامها في المكاتب والهيئات المختلفة، دون أن يثير الأمر جدلًا، نظرًا لارتباطها بالحماية لا بالتجسس.
كما أوضح البيان أن أسلاك الكاميرات مرئية للجميع، وأن واقعة سابقة في غرفة المحامين بمصر الجديدة دفعت النقابة لتطوير النظام بعد فشل الكاميرات القديمة في تحديد المعتدي، مما يعكس حرصها على الأمان.
وشدد نقيب شمال القاهرة على رفضه القاطع لأي محاولات لشق صف المحامين، مؤكدًا التزام النقابة طوال السنوات الماضية بأخلاقيات المهنة وعدم وقوع أي تسريب من داخلها.
واختتم بيانه بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف المهني، قائلًا: “نحن زائلون وتبقى النقابة شامخة.. فلنصنها ونحترم بعضنا البعض”.