أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2025 إلى 3.8%، وللعام المقبل إلى 4.2%، مع توقعات بزيادة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% بحلول عام 2030، على الرغم من تخفيض توقعات النمو للعديد من الاقتصادات النامية وأسواق الأسواق الناشئة.
توقعات نمو الاقتصاد المصري
جاء ذلك خلال كلمته المسجلة في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي عُقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان “الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام”.
وأوضح مدبولي أن مصر نجحت في الحفاظ على سياستها المرنة لسعر الصرف في مواجهة التقلبات التي أثرت على العديد من الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك التقلبات في الأسواق المالية العالمية وارتفاع معدلات التعريفة الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية، مما ساعد في تعزيز استقرار سوق الصرف الأجنبي في مصر.