تستعد الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي المالية والبترول لإطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في إطار سعيها لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
تفاصيل المبادرة
- تستهدف الحكومة في المرحلة الأولى من المبادرة تحويل 220 ألف سيارة خلال الفترة من 2025/2026 إلى 2027/2028، حيث ستبدأ المرحلة الأولى من المبادرة بتحويل 50 ألف سيارة في العام 2025/2026.
- حوافز للمواطنين: طالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تقديم حوافز للمواطنين لتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تشجيع محطات الوقود على تمويل سيارات الغاز.
أبرز النقاط التحفيزية للمواطنين:
- التقديم الرقمي: سيتم التقديم عبر موقع إلكتروني مخصص للمبادرة.
- الكشف المجاني: سيتم تقديم خدمة كشف مجاني على السيارة بعد التسجيل للتأكد من صلاحيتها للتحويل.
- دعم الدولة: تتحمل الدولة جزءًا من تكلفة التحويل، في حين يتحمل مالك السيارة الجزء المتبقي.
- إتاحة التقسيط: سيتم إتاحة إمكانية تقسيط القيمة التي يتحملها المواطن لتحويل سيارته.
قيمة التحويل:
- السيارات التي تعمل بالكربراتير: تبلغ تكلفة تحويلها 11,540 جنيها.
- السيارات التي تعمل بنظام الحقن الإلكتروني: تكلفة التحويل تصل إلى 12,850 جنيها.
- السيارات التي تعمل بنظام الحقن المتزامن: تعد الأعلى تكلفة، حيث تصل تكلفة التحويل إلى 15,290 جنيها.
الفوائد الاقتصادية للمواطنين:
- الوفورات الشهرية: يُتوقع أن يصل الحد الأدنى للوفر للمواطن عند استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين إلى حوالي 2,270 جنيها شهريًا، مما يساهم في خفض تكاليف النقل.
تأتي هذه المبادرة في إطار خطط الحكومة المصرية لتشجيع الاستخدام المستدام للطاقة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تقليل التلوث البيئي الناتج عن استخدام الوقود التقليدي.