نصّت المادة (58) من قانون العمل الجديد على أحقية المرأة العاملة في إنهاء عقد العمل بمحض إرادتها، في حال الزواج أو الحمل أو الإنجاب، مع الحفاظ الكامل على جميع حقوقها المالية والقانونية.
وبحسب المادة، يجوز للعاملة إنهاء التعاقد إذا تزوجت، أو ثبت حملها، أو بعد الولادة، بشرط أن تُخطر صاحب العمل كتابةً برغبتها في فسخ العقد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو الوضع، وفقًا للحالة.
وأكد النص القانوني أن هذا الإجراء لا يؤثر على أي من الحقوق المقررة للعاملة بموجب قانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يعكس التزام الدولة بضمان حماية مكتسبات المرأة العاملة، ودعم استقرارها المهني والأسري.
ويأتي هذا التوجه ضمن إطار تشريعي أوسع يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة المهنية والأدوار الأسرية للمرأة، بما يسهم في تعزيز تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا في بيئة العمل.