في ختام الاجتماعات الوزارية الرسمية للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت في موسكو على مدار ثلاثة أيام هذا الأسبوع، وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، على بروتوكول اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة.
يمثل البروتوكول الذي تم توقيعه نتائج الاجتماعات المكثفة بين نحو ثلاثين جهة حكومية من الجانبين، والتي جرت خلال اجتماعات الخبراء التي سبقت الاجتماعات الوزارية. وقد شمل البروتوكول التوصيات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الطرفين بشأن التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والعلم والتعليم والفن، والتي تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة والمجالات المشتركة.
وفي سياق فعاليات اللجنة المشتركة، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا على هامش الدورة مع رؤساء عدد من الشركات الروسية الكبرى التي تعمل في مجالات اقتصادية وصناعية وخدمية وتكنولوجية متنوعة، تشمل قطاعات النقل والكيماويات والصناعات الدوائية والتجارة الإلكترونية وصناعة السفن، إضافة إلى سلاسل تجارية كبيرة. وناقش الوزير مع هذه الشركات الفرص الاستثمارية والشراكات الإنتاجية الجديدة مع مصر، فضلاً عن توسعة الأنشطة الحالية في السوق المصري.
كما استعرض الوزير تطورات الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وتقرر تحديد نقاط اتصال بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة الروسية لبدء متابعة نتائج الاجتماع مع الشركات الروسية وتذليل أي عقبات قد تواجه أنشطتها في مصر.
عقب اللقاء الموسع، عقد الوزير سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولي الشركات الروسية في مجالات تكنولوجية وتجارية ولوجيستية، لمناقشة خطط توسع هذه الشركات في السوق المصري في القريب العاجل.