أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي من السلطات السعودية يعد مخالفة شرعية، مشيرًا إلى أن التصاريح ضرورية لتنظيم الحج وضمان سلامة الحجاج، وأن طاعة ولي الأمر في هذا الشأن واجبة شرعًا.
وأوضح عياد في تصريحاته يوم الجمعة، أن مخالفة ولي الأمر في تنظيم الحج تُعد إثماً، وأن التصريح أصبح شرطًا من شروط الاستطاعة، وبالتالي من لم يحصل عليه لا يُعتبر قادرًا على الحج شرعًا ولا يُلزمه القيام به. وأشار إلى أن أداء الحج دون تصريح يبطل الإثم المتعلق بأركان وشروط الحج، لكن الإثم يظل قائمًا بسبب مخالفة التنظيم.
ولفت المفتي إلى التأثير السلبي الذي يخلفه الحجاج غير النظاميين على سمعة الدولة، موضحًا أن استمرار هذه المخالفات يشوه صورة البلد ويؤثر على مصداقيته أمام العالم، ويمس النظام والرقي الذي يدعو له الإسلام، ما يجعل أهل البلد يظهرون بمظهر المخالفين للأنظمة.
كما بين عياد أن مخالفة الأنظمة تسبب أعباءً إضافية على المملكة العربية السعودية، مضيفًا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إحداث الضرر، وقال: «لا ضرر ولا ضرار». وشدد على أن الالتزام بالإجراءات التنظيمية أمر شرعي وواجب، لما فيه من مراعاة مصالح الجميع وحماية عبادة الحج من الفساد.
وأوضح أن من يتجاهل هذه التعليمات بدعوى أن الحج عبادة فقط، مخطئ، إذ يجب التزام التنظيم حتى تكتمل أخلاق المسلم في عبادته، ويؤديها بأفضل صورة تحقق الغاية منها. وأكد أن خرق النظام العام في الحج من الأمور المحرمة شرعًا، خصوصًا إذا كان له أثر سلبي على الناس.
وأشار إلى أن الحجاج غير النظاميين يتسببون في ازدحام يعيق التنظيم ويهدد سلامة الحجاج، مستشهدًا بآيات قرآنية تحذر من إلقاء النفس في التهلكة، مشددًا على ضرورة أن يتحلى المسلم بالمسؤولية وعدم تعريض النفس والآخرين للخطر.