بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع أندري بيتروف، النائب الأول لمدير عام المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روسآتوم” ورئيس شركة “آتوم ستروي إكسبورت” المسؤولة عن تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، آخر المستجدات في سير العمل على المشروع، وتنسيق الجهود لمتابعة مراحل التنفيذ المتقدمة، وذلك ضمن الالتزام المشترك بالانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيانها اليوم الجمعة، أن الاجتماع تناول تجهيزات استقبال المهمات الكهربائية والمحولات العملاقة لربط المحطة بالشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب تكثيف البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل المحطة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة التنفيذ.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين المصري والروسي، وتعزيز التعاون الوثيق بين فرق العمل لضمان تحقيق أهداف المشروع الاستراتيجي ضمن استراتيجية مصر لتطوير قطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030.
تعتمد الاستراتيجية الوطنية للطاقة بشكل رئيسي على الطاقات النظيفة، ويُعد مشروع محطة الضبعة من أبرز ركائزها لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة رؤية الدولة الجديدة.
وتطرق الاجتماع إلى معدلات الإنجاز وتطور الأعمال على المستويات الهندسية والفنية والإدارية، بالإضافة إلى جهود التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، في إطار الجداول الزمنية وخطة الدولة لتنويع مصادر توليد الكهرباء.
وأكد الجانبان أن سير العمل متوافق مع الجدول الزمني، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة ومواصلة اللقاءات والزيارات الميدانية لمراجعة تقدم تنفيذ المشروع.
كما شددا على أهمية التنسيق الدائم بين مصر وروسيا لإنجاز المشروع الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتكامل بين كافة الجهات المشاركة ضمن البرنامج النووي السلمي لتوليد الكهرباء.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن المشروع يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، وتعزيز أمن الطاقة ودعم خطط التنمية والنمو الاقتصادي.
وأكد أن المشروع يعكس الشراكة الاستراتيجية المتينة بين مصر وروسيا، ويبرز مدى التعاون المثمر بين البلدين في إطار البرنامج النووي السلمي.
وأوضح أن استراتيجية قطاع الكهرباء ترتكز على تنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة للحد من استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ونوه بأهمية الاستخدام السلمي للطاقة النووية في دعم خطة التنمية المستدامة، وتحقيق التطور في مختلف المجالات.
كما أشار إلى وجود خطة عمل شاملة تستهدف استقرار واستمرارية الشبكة القومية للكهرباء، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة.
وأشاد الوزير بجهود برامج التدريب وإعادة التأهيل المحلية والدولية لتأهيل الكوادر البشرية، ومنح رخص تشغيل للمختصين ضمن البرنامج النووي السلمي.