تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء غدٍ الخميس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في أعقاب خفض سابق للفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، أنهى دورة تشديد نقدي استمرت أكثر من عام بهدف كبح جماح التضخم.
اجتماع حاسم للبنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة
ورغم استمرار الضغوط العالمية من اضطرابات سلاسل الإمداد نتيجة التوترات الجيوسياسية، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر، تميل التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية:
- 25.00% للإيداع
- 26.00% للإقراض
- 25.50% للائتمان والخصم
خلفية القرار المحتمل
يعكس هذا التوجه رغبة القيادة السياسية في توفير بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع الخاص من خلال إتاحة تمويل منخفض التكلفة نسبيًا.
كما تؤكد التقارير الصادرة عن البنك المركزي على أن التضخم يشهد اتجاهًا نزوليًا متوقعًا أن يستمر حتى نهاية عام 2026، رغم أن وتيرة التراجع ستكون أبطأ من تلك التي شهدها الربع الأول من 2025.
مؤشرات اقتصادية مشجعة
وتزامنًا مع استقرار التضخم، تسجل معدلات النمو الاقتصادي تحسنًا ملحوظًا للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% بنهاية عام 2024، مدفوعًا بنشاط الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات التجارة والسياحة.
في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، إلى جانب السعي للحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، يُرجح أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المرتقب.